التمويل بصيغة البيع في التشريع الإسلامي
٤٤٣
الممول يحصل على السلع مقابل ما قدمه وأسعار هذه السلع سوف ترتفع هي الأخرى في ظل التضخم، ومن ثَمَّ فلن يخسر الممول جزءاً من ماله مقابل انخفاض القوة الشرائية للنقود .
كما أن المزارع لن يعاني كثيراً من آثار التضخم لأنه سيستخدم . هذا المال الذي حصل عليه في شراء مستلزمات الزراعة فوراً، وتلك المستلزمات هي
الأخرى سترتفع أسعارها في ظل التضخم فلن يكون قد خسر شيئا (١).
ه
- أنه يعمل على إيجاد سوق دائم للسلع، وخصوصاً الموسمية منها، مما يعمل على الاستقرار النسبي لأسعارها، حيث يتاح للراغب فيها شراءها في غير موسمها وأثناء انخفاض أسعارها، ويمنع من بيعها قبل قبضها وخصوصاً المطعومات منها، مما يؤدي إلى منع الزيادات الطفيلية التي لا تقدم خدمة حقيقية في سبيل توفير السلعة لمستهلكها (۲) .
- أنه يمكن أن يكون البديل الشرعي الرئيس لقروض الائتمان الزراعي التي تقدمها الحكومات والمنظمات الإنسانية التي تهتم بشؤون التنمية الزراعية حيث تكون فوائدها قليلة لا تغطي مصاريفها وتتحمل ميزانياتها أعباء كبيرة من جراء ذلك، وبهذه الوسيلة (السلم) يمكن تمويل المزارعين بالأموال اللازمة من غير أن تتحمل الحكومات أو المنظمات تلك الأعباء (۳). كما رأيناها في التجربة
السودانية :
6
لبيع السلم : ص ۷۲ .
(۱) د. محمد عبد الحليم عمر الإطار الشرعي. (۲) د. محمد عبد الحليم عمر المرجع ذاته : ص۷۳، د. محمد أحمد سراج، النظام
المصرفي الإسلامي : ص۳۰۳ .
(۳) د.
عاشور عبد الجواد البديل الإسلامي للفوائد المصرفية : ص۲۸۸ - ۲۸۹ .
ص ٤٤٣