صيغ التمويل الزراعي في التشريع الاسلامي وامكانيات تطبيقها — الصفحة ٣٣١

التمويل بصيغة الإجارة في التشريع الإسلامي ۳۳۱ ولو كانت الإجارة قد تمت بصورة منفصلة وسابقة على عقد البيع، فأولى أن يمنعوا من ذلك في عقد واحد وفي آن معاً. ويخالفهم الشافعية والحنابلة (في الأصح عندهما ويرون أنها لا تنفسخ، لأن ملك المنفعة بعقد، ثم ملك الرقبة بعقد آخر منفصل، فلم يتنافيا وبذلك يوجبون على المشتري الأجر والثمن للبائع، كما لو كان المشتري غيره أو كما لو أجرها لمؤجرها (المالك) ، فإنه مع كونه مالكاً لرقبتها يجب عليه أن يدفع أجرتها (۱). وهذا يعني أن الشافعية والحنابلة لا يمنعون من ورود عقد البيع على العين المؤجرة ولو كانا لشخص واحد ما دام أن الإجارة قد عقدت بصورة منفصلة وسابقة على البيع، وأما إذا اجتمعنا في عقد واحد كما هو الحال في صورة مسألتنا فأغلب الظن أن موقف الشافعية سيكون الرفض كموقف غالبية الحنابلة، وخصوصاً أنهم لا يجيزون استثناء المنفعة مدة معلومة من المبيع (على الأصح عندهم) (۲) خلافاً للحنابلة الذين يجيزون ذلك ) . ولنعد النظر الآن المجيزين : : في النصين السابقين لنقف على حجج المانعين وحجج احتج المانعون بأن من ملك الرقبة فقد ملك المنفعة، وإذا كان المشتري قد ملك المنفعة تبعاً للعين، فإن مطالبة البائع له بأجرة المنفعة، مطالبة بأجرة ما هو ملك للمشتري، فيكون العوض والمعوض عنه كلاهما من المشتري، ويأخذ البائع العوض من غير مقابل، وهو ما لا يصح . كما هو الحال في مسألة قفيز الطحان (1) النووي روضة الطالبين : ۳٢١/٤ - ۳۲۲ ابن مفلح المبدع: ٥/ ۱۰۷ - ۱۰۸ ، ابن رجب الحنبلي، القواعد : ص ٤٤ . (۲) النووي، المجموع : ٣٦٩/٩ ، ٣٧٨ . (۳) ابن قدمة المغني : ٤ / ١٠٨ - ١٠٩ .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.