التمويل بصيغة المزارعة والمساقاة والمغارسة في التشريع الإسلامي
٢٦١
الإيجاب إنما هو الحث على طلب الفعل والحرص على عدم الإخلال به، والوازع الذي عنده يكفي في تحصيل ذلك) (۱) وقد مثلوا له بالأمر الوارد من الشارع بالزواج مع أن جمهور العلماء لا يقولون بوجوبه، فكان الصارف للأمر عن الوجوب هو وجود الوازع الذي يدفع الإنسان إلى الزواج فلا حاجة إلى أن يوجبه الشرع عليه .
هذا في حالة وجود الأمر من الشارع فكيف إذا لم يكن هناك أي أمر من الشارع؟! وكيف إذا قامت الأدلة الشرعية على أن العبرة في التجارة بالتراضي الذي يتحقق بين الطرفين (لا) بالتساوي في جميع الالتزامات) ومن هنا فقد وجدنا بعض علماء المالكية يذهبون إلى جواز الشركة ولو من غير تكافؤ ما دام
التراضي بين الطرفين حاصلاً وهو الذي جرى عليه العمل في الأندلس(٢). وأما القيد الثاني - وهو اشتراط أن لا يكون البذر في مقابلة الأرض حتى لا يؤدي إلى كراء الأرض بطعام - فهذا أيضاً خلاف الراجح من أقوال العلماء والثابت من فعل رسول الله ، وقد استدل مالك على رأيه هذا بما رواه رافع بن قال : كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع
خدیج والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال : (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل الأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يُزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك ) (۳) واستدل أيضاً بما رواه جابر بن عبدالله
(1) الأسنوي، تخريج الفروع على الأصول : ٢٦٩ - ٢٧٠ .
(۲) ابن جزي القوانين الفقهية : ۲۷۸ .
(۳) مسلم صحیح مسلم بشرح النووي : ٢٠٤/١٠.
ص ٢٦١