أثر الشبهات في درء الحدود - الوادعي — الصفحة ٤٤٣

فلا حد عندهم إذا وقع القطع في دار الحرب، أو في دار البغي، سواء كان المقطوع عليهم مسلمين، أو ذميين، أو مستأمنين. أن الحد مکان وحجتهم : القطاع باشروا سبب في لم يكن تحت ولاية الإمام، فلا ولاية له عليهم. قال العلامة الكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى: (ولو قطعوا في دار الحرب على تجار مستأمنين أو في دار الإسلام في موضع غلب عليه أهل البغي ثم أتي بهم إلى الإمام لا يمضي عليهم الحد؛ لأنهم باشروا السبب حين لم يكونوا تحت يده، وفي موضع لا يجري به حکمه، فلم ينعقد فعلهم (۱) . ومن هنا فإن فقهاء الحنفية اعتبروا عدم الولاية شبهة دارئة للحد عن المحارب. ثانياً : القائلون بانعقاد الحد في غير دار الإسلام، وهم: الجمهور من مالكية وشافعية وحنابلة ،وظاهرية فهؤلاء، جميعهم لا فرق عندهم في وقوع الحرابة في دار الحرب أو في دار الإسلام، فمتى ما وقعت الحرابة وجب على الإمام إقامة الحد متى ما أمكن ذلك، وسواء كان المقطوع عليهم مسلمين أو ذميين على خلاف بينهم هل يقتل المسلم بالذمي؟ وسوف نبحثه في موضعه إن شاء الله تعالى. حجتهم عموم آية الحرابة وعموم أدلة الحدود عامة. حيث لم : تفرق بين دار الحرب ودار الإسلام فلا تخصص دار الإسلام بإقامة الحد فيها عن دار الحرب، بل يجب إقامة الحد متى ما وجب وأمكن قيامه . قال صاحب المدونة: أرأيت القوم يخرجون تجاراً إلى أرض ،٤٢٨٦ (۱) شرح فتح القدير جـ ه ٤٣٣، وانظر بدائع الصنائع جـ ص ٤٤٣ .٤٢٨٧
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.