قال الشيخ الدردير : (أو أخذ ... أي السارق ليلاً خارج الحرز ومعه النصاب أخرجه معه وادعى الإرسال من ربه، فيقطع، ولو صدقه ربه في دعواه الإرسال لاحتمال ستره عليه، والرحمة به، إلا لقرينه تصدقه، ككونه في عياله، أو من أتباعه) (۱) .
وأنا أميل لرأي المالكية في هذه المسألة؛ لأننا لو نأخذ برأي الجمهور، وندرأ عنه الحد بمجرد دعواه لملكية المسروق لاتخذ هذا سبيلاً للسرقة وتجنب الحد ومعلوم أن كل دعوى باطلة ما لم تقرن بالبيئة، والإقرار والله سبحانه وتعالى أعلم.
(۲)
،
·
المطلب الثالث: في درء الحد عن السارق إذا أخذ من مال له فيه شرك، أو لولده فيه شرك
إذا اشترك شخص مع آخر في مال، ووضعاه في حرزه، فجاء أحدهما فأخذ منه قدر حقه أو أكثر، فلا قطع عليه باتفاق الفقهاء، وذلك لشراكة الملكية ولأن المال غير محرز عنه، فيدرأ الحد عنه، وحيث أنه ما من قدر يأخذه إلا وله فيه جزء.
واشترط المالكية ألا يكون المال محرزاً عنه كأن وضعاه عند شخص آخر. فجاء ،أحدهما، وهتك الحرز، وأخذ منه قدر ماله، أو أكثر منه فلا يخلو إما أن يأخذ قدر ،ماله أو زيادة، بحيث تكون الزيادة دون النصاب، فلا قطع عليه أيضاً، أما إذا أخذ زيادة عن ماله بمقدار النصاب كأن وضعا عند شخص اثنا عشر درهماً بالمناصفة
(1) من المرجع السابق ص
.٣٣٦
(۲) الهداية جـ ٤٠٦، وفتح القدير لابن الهمام جـ ٤٠٦، والمدونة
لسحنون جـ
ص
ص
٤١٣، وبداية المجتهد لابن رشد جـ
ص
۲
ص
،٣٤٠ ،۳۳۹
والأم للشافعي جـ ٦ ١٣٥ . وجـ ٧ ص ٥١ وروض الطالب جـ ٤
ص
ص
←
ށ
١٣٩ ، ١٤١ مع حاشية الرملي على شرح والروض جــ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۲۳، والمغني لابن قدامة ۱۲۹، ومنتهى الإرادات للبهوتي جـ
ص
٣٣٦ ٣٧٢
٤
ص
ص
، ۱۳۹
، ۱۲۸
٣٦٦
ص ٣٦٦