قطع)(۱) .
وقال في المغني: (وإذا سرق الضيف من مال مضيفه شيئاً نظرت، فإن سرقه من الموضع الذي أنزله فيه، أو موضع لم يحرزه عنه لم يقطع، لأنه لم يسرق من حرز، وإن سرق من موضع محرز دونه نظرت، فإن كان منعه ،قراه فسرق بقدره، فلا قطع عليه . لم يمنعه، فعليه القطع)(۲).
وإن
والمختار عندي : هو عدم قطعه إذا سرق من مكان غير محرز أما إن سرق من مكان محرز عنه، فإنه يقطع لعدم الشبهة، وكونه منعه قراه لا تعد شبهة مسقطة للحد كما يراها بعض الحنابلة .
عنه ،
المطلب الثالث: في درء الحد عن السارق إذا أخرج المسروق بطريق الاحتيال، وفيه فرعان
،
الفرع الأول: إذا قام السارق بإخراج المسروق من حرزه بطريق الخديعة، والاحتيال كأن وضع المال على ظهر دابة، فخرجت به من حرزه بفعل من السارق، أو بغير فعل منه، أو وضعه في ماء جار، فجرى به إلى خارج حرزه، أو ماء راكد، فانفجر ثم خرج به، أو وضعه في مهب الريح فطارت به إلى خارج حرزه، أو علقه في عنق كلب ونحوه، ونهره حتى خرج به أو غرر بصغير ليخرج له المال من حرزه كل هذه الصور لا يخلو حالها، إما أن يخرج فيها المال بفعل السارق المباشر كأن نهر الدابة، فخرجت ،بالمال أو فجر الماء الراكد، فانهمر بالمال إلى خارج الحرز ، أو كانت الريح هابة، فطارت به، أو
(۱) المهذب ج ۲ ص ۲۸۰ ط .
(۲) المغني لابن قدامة
ج ۹ ص
١٦٥ ، وانظر الهداية جـ ص ۳۸۷، فتح القدير ٤15، ٤١٦، المهذب
٤
۳۸۷، المدونة لسحنون جـ لابن الهمام جـ
للفيروز آبادي المغني لابن قدامة
ین
ص
۲
ص
ص
،۲۸۰
ص
، روض الطالب للأنصاري جـ ٤
ص
۳۳۱
ص ٣٣١