أثر الشبهات في درء الحدود - الوادعي — الصفحة ٢٦١

١ - إن الله سبحانه وتعالى حرم صريح خطبة المتوفي عنها في عدتها وأباح التعريض بالخطبة، فقال تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء (1) من الآية قال ابن الهمام في معرض تعليقه على وجه الاستدلال الكريمة: فإذا) ثبت من الشرع نفي اتحاد حكمهما في غير الحد لم أن يعتبر مثله على وجه يوجب الحد المحتاط في درئه) (۲) . يجز وقال ابن حزم رحمه الله تعالى بعد استدلاله بالآية الكريمة ، السابقة: ففرق عز وجل بين حكم التصريح وبين حكم التعريض تفريقاً لا يختل على ذي حس سليم، وإذا كانا شيئين، مختلفين، ليس لأحدهما حكم الآخر، فلا يجوز البتة أن يجعل في أحدهما ما جعل الآخر بغير نص، ولا إجماع)(۳). في ٢ - ومن أدلتهم ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أعرابي، فقال له يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، وأنا أنكره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( هل لك من إبل؟ قال: نعم قال: (ما ألوانها؟ قال حمر قال: فهل فيها من (أورق)؟ قال: نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأنى (هو) ؟ فقال الأعرابي : لعله نزعه عرق له، فقال: (وكذلك ولدك لعله نزعه عرق) (٤ ) . C وجه الاستدلال من الحديث أنهم أخذوا من هذا الحديث أن الأعرابي جاء معرضاً بإنكار ولده وأنه ليس منه، وفيه قطع لنسبه، ولكن الرسول ل لم يؤاخذه بذلك التعريض، بل أقنعه بأن ولده منه . ٣ - ومنها : أن رجلاً قال يا رسول الله إن تحتي امرأة جميلة ، (۱) سورة البقرة آية ٢٣٥. (۲) من كتابه شرح فتح القدير جـ ٤ ص ١٩١ دار صادر. (۳) من المحلى جـ ١١ ٢٧٩ المكتب التجاري للطباعة والنشر بيروت. ص (٤) فتح الباري جـ ١٢ ص ١٧٥ المطبعة السلفية . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.