أثر الشبهات في درء الحدود - الوادعي — الصفحة ١٩٠

المبحث الثاني في درء الحد عن واطىء أمته المحرمة عليه سواء كان تحريمها بسبب النسب، أو الصهر، أو الرضاع Pare إذا وطىء شخص أمته المحرمة عليه بأن كانت من محارمه بالنسب ممن لا يثبت ملكه عليها كأمه وأخته أو كانت ممن يثبت ملكه عليها بأن كان مكاتباً أو محجوراً عليه فاشترى أمه، أو ابنته في ذمته فإن ملكه باق فيهما. أو كانت من محارمه بالرضاع أو الصهارة كأمه من الرضاع، أو أخته من الرضاع، أو عمة زوجته وخالتها ففي كل ما سبق هل يدرأ عنهما الحد للملكية أم يحدان؟ سوف نبحث هذا من خلال ما توصلنا إليه في بحثنا للمذاهب الأربعة. :أولاً : رأي المذهب الحنفي : إن الأمة الموطوءة المحرمة عليه لا يخلو حالها إما أن تكون ممن يثبت ملكه عليها كأمته المحرمة عليه بسبب الرضاع، أو الصهارة، فلا حد عندهم عليها حتى ولو كانا يعلمان بالتحريم، وذلك لبقاء الملكية عليها نص على هذا صاحب بدائع الصنائع بقوله : (وكذلك وطء الجارية المشتركة والمجوسية والمرتدة والمكاتبه والمحرمة برضاع، أو صهرية، أو جمع لقيام الملك، وإن كان حراماً، ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.