فقه المعاملات المالية المقارن - زعتري — الصفحة ٥١١

وقال ابن القيم: الصلح نوعان (۱): أ - صلح عادل جائز، وهو ما كان مبناه رضا الله سبحانه، ورضا الخصمين، عارفاً بالواجب، قاصداً للعدل عالماً وأساسه العلم والعدل، فيكون المصالح بالوقائع كما قال سبحانه: فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْل)) [الحجرات: ۹] . ب - وصلح جائر مردود: وهو الذي يُحِلُّ الحرام، أو يُحرم الحلال؛ كالصلح الذي يتضمن أكل الربا، أو إسقاط الواجب، وكما في الإصلاح بين القوي الظالم والخصم الضعيف المظلوم بما يرضي المقتدر صاحب الجاه، ويكون له فيه الحظ، بينما يقع الإغماض والحيف فيه على الضعيف، أو لا يُمَكِّن ذلك المظلوم من أخذ حقه. أقسام الصلح القسم الأول: الصلح مع إقرار المدعى عليه، وهو جائز باتفاق الفقهاء(٢)، وهو ضربان: صلح عن الأعيان، صلح عن الديون. (أ) - الصلح عن الأعيان، وهو نوعان: صلح الحطيطة، وصلح المعاوضة. أولاً: صلح الحطيطة: وهو الذي يجري على بعض العين المدعاة؛ كمن صالح من الدار المدعاة على نصفها أو ثلثها وقد اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة أقوال: أحدها: لفقهاء الحنفية: هناك قولان في المذهب (۳): أحدهما: لا يصح هذا الصلح؛ لأن الإسقاط عن الأعيان باطل، كما أن بعض المدعى به لا يكون عوضاً عن كله. والثاني: يصح هذا الصلح ولا تسمع الدعوى في باقيها بعده؛ لأن الإبراء عن بعض العين المدعى بها إبراء في الحقيقة عن دعوى ذلك البعض. (۱) يُنظَر : إعلام الموقيعن، ١٠٩/١. (۲) يُنظر : بدائع الصنائع، ٤٠/٦ ، ومغني المحتاج، ۱۷۷/۲ ، وشرح منتهى الإردات، ٢٦٠/٢. (۳) يُنظر : درر الحكام، ٣٩/٤ .
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.