في مكان الحفظ (۱):
للمودع لديه في الوديعة المطلقة أن يحفظها فيما يحفظ فيه مال نفسه؛ من داره، وحانوته، وكيسه وصندوقه، وليس له أن يحفظها في حرز غيره؛ لأن الحرز عندها يكون في يد ذلك الغير وليس في يده.
الوديعة المقيدة:
إذا شُرط شرط في الوديعة؛ نُظر (۲): فإن كان معتبراً أخذ به، وإلا فلا. فلو أمره بالحفظ وشرط عليه أن يمسكها بيده ليلاً ونهاراً، ولا يضعها فالشرط
باطل، ولا ضمان عليه إن خالف ذلك؛ لأنه شرط غير معتبر .
ولو قال: لا تخرجها من المصر (البلد) فخرج بها ضمن ؛ لأنه شرط يمكن
اعتباره، وهو مفيد لأن الحفظ في المصر أكمل من الحفظ في السفر. وإذا شرط رب الوديعة على المستودَع ضمان الوديعة؛ فقبله، أو قال أنا ضامن لها لم يضمن قال :أحمد في المودَع إذا قال : أنا ضامن لها فسرقت؛ فلا شيء عليه؛ لأنه شرط ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه فلم يلزمه كما لو شرط ضمان ما يتلف في
يد مالكه.
صفة عقد الوديعة (۳):
الوديعة أمانة في يد المودع لديه فلا تُضمن إلا بالتعدي أو التقصير، ويترتب على
ذلك أحكام:
وجوب الرد عند طلب المالك (٤)؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَات إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨]، فلو حبسها بعد طلب المالك فضاعت: ضمن.
(۱) يُنظر : بدائع الصنائع ۲۰۹/٦ ، والكافي لابن عبد البر، ٤۰۳/۱ ، وكشاف القناع، ١٦٧/٤. (۲) يُنظَر : بدائع الصنائع، ٢٠٩/٦، ومختصر خليل، ٢٢٦/١ ، والأم، ٢٤٥/٣، والمغني، ٣٠١/٦. (۳) يُنظر: بدائع الصنائع ،۲۱٠/٦ ، وحاشية الدسوقي، ٤۱۹/۳، ونهاية المحتاج، ١١٣/٦، والروض المربع ، ٢٢٩/٢. (٤) يُنظر : بدائع الصنائع ۲۱٠/٦ ، وحاشية العدوي ،۳۵۹/۲ ، والمهذب، ٣٦١/١، والمغني، ٣٠٦/٦.
٣٦٦
ص ٣٦٦