السنة: حديث أَبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَانُوا فِي سَفَر، فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَب، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ، فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ رَاقِ؛ فَإِنْ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدِيعٌ أَوْ مُصَابٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: نَعَمْ، فَأَتَاهُ ، فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ الرَّجُلُ، فَأَعْطِيَ قَطِيعاً مِنْ غَنَمٍ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، وَقَالَ: حَتَّى أَذْكُرَ ذلكَ للنَّبِيِّ ، فَأَتَى النَّبِيَّ لا فَذَكَرَ ذَلكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا رَقَيْتُ إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: "وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟"، ثُمَّ قَالَ: "خُذُوا مِنْهُمْ، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهُم مَعَكُمْ)، وفي رواية قال: "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ الله (۲) وقال الله يوم حنين: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ (۳ ) .
،
ومن المعقول : إن حاجة الناس قد تدعو إليها لردّ مال ضائع، أو عمل لا يقدر عليه الجاعل ولا يجد من يتطوّع به ولا تصح الإجارة عليه لجهالته فجازت شرعـ
للحاجة إليها (٤).
رعاً
وعند فقهاء الحنفية الجعالة غير جائزة ( ) ؛ لما فيها من تعليق التملك على الخطر (أي: التردد بين الوجود والعدم كما أنّ الجعالة التي لم توجه إلى معين لم يوجد فيها
من يقبل العقد فانتفى العقد.
أركان الجعالة (1):
أركان الجعالة ثلاثة: الصيغة والمتعاقدان، والمعقود عليه؛ العمل والجعل.
(۱) رواه البخاري، ٥٤٠٤، ٢١٦٦/٥ ، ومسلم، ٢٢٠١، ١٧٢٧/٤. (۲) رواه البخاري ٥٤٠٥، ٢١٦٦/٥.
(۳) رواه البخاري، ۲۹۷۳ ، ١١٤٤/٣ ، ومسلم، ۱۷٥۱، ۱۳۷۰/۳-۱۳۷۱. (٤) يُنظر : منح الجليل ،٣/٤ ، والإقناع ،۳۵۳/۲ ، والكافي في فقه ابن حنبل، ٣٣٣/٢.
(٥) يُنظَر : المبسوط، ۱۷/۱۱، وبدائع الصنائع، ٢٠٣/٦.
(٦) يُنْظَر : الإقناع، ٣٥٣/٢.
۳۳۱
ص ٣٣١