فقه المعاملات المالية المقارن - زعتري — الصفحة ٢٦١

واشترط جمهور الفقهاء (۱) في صيغة السَّلَم أن تكون باتةً لا خيار فيها لأي من العاقدين، وذلك لأنه عقد لا يقبل خيار الشرط؛ إذ يشترط لصحته تمليك رأس المال وإقباضه للمسلم إليه قبل التفرق، ووجوب تحققهما مناف لخيار الشرط. وخالف فقهاء المالكية (۲) في ذلك، وقالوا بجواز خيار الشرط في السلم للعاقدين، أو لأحدهما ثلاثة أيام فما دون ذلك؛ بشرط ألا يتم فقد رأس المال، فإن فقد فسد العقد مع شرط الخيار ؛ لتردد رأس المال بين السلفية والثمنية. الركن الثاني: العاقدان: اشترط الفقهاء في كلّ واحد من العاقدين أن يكون أهلاً لصدوره عنه، وأن يكون له ولاية إذا كان يعقد لغيره. والأهلية المشترطة فهي أهلية الأداء، وتتحقق هذه الأهلية في الإنسان البالغ العاقل الرشيد غير المحجور عليه بأي سبب من أسباب الحجر. وأما الولاية المطلوبة فيمن يعقد السَّلم عن غيره فهي كونه مخوّلاً شرعاً في ذلك بأحد طريقين؛ إما بالنيابة الاختيارية التي تثبت بالوكالة أو بالنيابة الإجبارية التي تثبت بتولية الشارع، وتكون لمن يلي مال المحجور عليهم من الأولياء والأوصياء، الذين جعلت لهم سلطة شرعيّة على إبرام العقود وإنشاء التصرفات المالية لمصلحة من يلونهم. وكذلك شرط فقهاء الحنفية (۳) في عقد السلم ألا يكون أحد العاقدين في مرض الموت جعلوا السلم المريض أحكاماً خاصةً حماية لحقوق الدائنين والورثة من تصرفاته الضارة بها؛ حيث إنّ السَّلَم مظنة المحاباة؛ لأن المبيع يباع بأقل من ثمنه. (۱) يُنظر : بدائع الصنائع ۲۰۱/۵ ، والمهذب (۲۹۷/۱ ، وشرح منتهى الإرادات، ١٦٩/٢. (٢) يُنظر : منح الجليل، ٥/٣ . (۳) يُنظر : المبسوط ۳۸/۲۹ وما بعدها ،و ٥٤/٢٩ ، و ۷۸/۲۹ ، وبدائع الصنائع، ٢٠١/٥. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.