فقه المعاملات المالية المقارن - زعتري — الصفحة ١٩٠

يؤكل إلا نادراً، والطّعم يكون اقتياتاً أو تفكهاً أو تداوياً، فالبر والشعير يُقصد منهما: التقوّت، ويُلحق بهما ما في معناهما كالأرز والذرة، ويُقصد بالتمر : التفكه والتادم، فألحق به ما في معناه كالتين والزبيب ونص على الملح للإصلاح، ويلحق به ما في معناه، ولا فرق بين ما يُصلح الغذاء وما يُصلح البدن، فالأغذية لحفظ الصحة والأدوية لرد الصحة. الأجناس وروي عن أحمد بن حنبل في علّة تحريم الربا في الأجناس الستة ثلاث روايات: أشهرها (۱): أن علة الرّبا في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس، وفي الباقية كونها مكيلات جنس. والرواية الثانية (٢): أنّ العلة في الأثمان الثّمنية، وفيما عداها كونه مطعوم جنس فيختص بالمطعومات؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطَّعَامُ بالطَّعَام مثلاً بمثل " والرواية الثالثة: العلة فيما عدا الذهب والفضة: كونه مطعوم جنس مكيلاً أو موزونا. (۳) أثمان هذا، ويُلحق بالذهب والفضة: النقود اتفاقاً على اختلاف أنواعها؛ فهي المبيعات، والثّمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض؛ إذ لو كان الثّمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضروريّة عامة، لا إلى سلعة يرتفع وينخفض ثمنها، فتفسد معاملات الناس ويقع الخلف ويشتد الضرر، والأثمان لا تقصد لأعيانها، بل يقصد التوصل بها إلى السلع، وكل محاولة لجعل النقود سلعاً تقصد لأعيانها يؤدي إلى فساد أمر الناس. (۱) يُنظر : الشرح الكبير مع المغني، ١٣٦/٥. (۲) يُنظَر : الإنصاف، ١٢/٥. (۳) رواه مسلم، ١٥٩٢، ١٢١٤/٣. (٤) يُنظَر : الشرح الكبير مع المغني، ١٣٧/٥. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.