الملاحق
۵۱۱
الأدبية بحيث يكون له الحق في التصرف في محتويات هذا البرنامج أو تغيير محتوياته، أو المشاركة في نتاجه المالي كما سيأتي.
بالنسبة للفقرة الثانية ضابط (الملكية لم أفهم المراد من السؤال، وقد
يكون في الفقرة السابقة جواباً له.
حكم المال الحاصل من النسخ مترتب على حكم النسخ ابتداء، وحكم
النسخ فيه تفصيل ؛ فيقال :
إن كان صاحب البرنامج الأصلي قد أباح النسخ والاستفادة العلمية والمالية من البرنامج ؛ جاز النسخ والمتاجرة بالنسخ إذا كان المحتوى غير محرم شرعاً ؛ لأن هذا حق له وتنازل عنه.
،
وإن كان يمنع النسخ والمتاجرة بالنسخ ولا يسمح باستخدام نسخة غير أصلية منه، وسجل هذا المنع على مكان بارز من القرص، أو جعل المنع ظاهراً عند بداية تشغيل البرنامج ؛ ففي هذه الحالة لا يخلو النسخ من حالتين :
الأولى: أن يكون الغرض من النسخ الاستخدام الشخصي للاستفادة العلمية فقط؛ فالذي أراه أنه لا مانع من ذلك، وأنه يجوز له عمل نسخة من هذا البرنامج، وبخاصة إذا كانت حاجته لهذا البرنامج قائمة، وكان محتوى البرنامج من العلوم الشرعية.
بنسخ
الحالة الثانية : أن يكون الغرض من النسخ الاستغلال المالي، والمتاجرة أعداد من هذا البرنامج، ثم بيعها بأسعار أقل من سعر النسخة الأصلية ـ كما
هو الحاصل في الواقع .
ففي هذه الحالة يقال :
إن كان صاحب البرنامج معصوم المال كأن يكون مسلماً لم يجز نسخ هذا
من
البرنامج لغرض الربح والمتاجرة، ويكون نسخ البرنامج وبيعه في هذه الحالة أكل أموال الناس بالباطل، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك بقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا
بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ، ولأن في هذا العمل إضراراً به في ماله، والضرر بالمسلم
ص ٥١١