السرية المعلوماتية ضوابطها وأحكامها الشرعية - الشقيري — الصفحة ٤٨١

الباب السابع ٤٨١ أو الداعي إلى غير كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، أو التجسس، أو انتهاك عرض امرأة بالإكراه إذا لم يكن هناك وسيلة أخرى لقمعه وزجره » (۱). 6 وجرائم السرقة والتدليس المعلوماتي كما ظهر من الأمثلة ـ التي عرضناها في هذا البحث - وكما ظهر من خلال بعض المكنات التي يتمتع بها من يقوم بهذا الفعل، تتناول المصالح الفردية ومصالح المسلمين عامة مما يجعلها خاضعة لكافة أنواع العقوبات التعزيرية ومرد تحديد العقوبة المناسبة يعود إلى القاضي المطلع على حيثيات الجريمة التي بين يديه ليختار لها العقوبة الملائمة التي تكفل انزجار السارق أو المدلس المعلوماتي. أما بالنسبة لشروط وجوب التعزير في السرقة أو التدليس المعلوماتي، فيشترط العقل فقط لوجوب التعزير بارتكاب هذه الجناية فيعزر العاقل، ذكراً أو أنثى، مسلماً أو كافراً بالغاً أو صبيّاً ،عاقلاً، لأن هؤلاء غير الصبي من أهل العقوبة، أما الصبي فيعزر تأديباً لا عقوبة (۲) . وضابط موجب التعزير هو كل من ارتكب منكراً أو أذى غيره بغير حق بقول أو فعل أو إشارة، سواء أكان المعتدى عليه مسلماً أم كافراً (۳) . فسارق المعلومات ومدلسها عن القرص الضوئي سواء أكانت النسخة الأصلية أم الاحتياطية أو القرص المرن أو سارق المعلومات عن القرص الصلب لجهاز الحاسب الآلي، أو ذلك الذي يقوم بنسخ البرامج بغير إذن المالك (النسخ غير المشروع بهدف البيع والاستثمار أو حتى بقصد التوزيع المجاني، ...الخ، فإن هذا السارق أو المدلس قد أتى منكراً وآذى غيره بغير وجه حق وبغير مستند شرعي، فهو محل لإيجاب عقوبة التعزير بما يوافق حجم المنكر الذي (1) الفروق للقرافي ، ج ٤ ، ص۷۹. انظر أيضاً، الفقه الإسلامي وأدلته، ج۷، ص .٥٥٩٢ (۲) إعلام الموقعين : ۹۸/۲ . انظر : الفقه الإسلامي وأدلته، ج٧، ٥٥٩٩ (۳) الفقه الإسلامي وأدلته ، ص ٠٥٦٠٠ أتاه - ٥٣٣٥
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.