السرية المعلوماتية ضوابطها وأحكامها الشرعية - الشقيري — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ السرية المعلوماتية ضوابطها وأحكامها الشرعية تأسيساً على ما سبق بيانه فالإسلام يقرر هذه الملكية في حق كل من المنتج والمستهلك . أما بالنسبة للمُنتج فهي ملكية تامة - ملكية تصرف واستغلال واستعمال - للبرامج الإلكترونية، وعليه فيترتب له من التصرفات فيها كل ما تتيحه له هذه الملكية . وأما بالنسبة للمستهلك فملكيته هنا ملكية مزدوجة فهي ملكية حقيقية تامة للعين الحاوية للبرامج، وله مطلق الحق في التصرف فيه على الوجه الذي يريد. في حين أنها تقع ملكية ناقصة على المُنتَج المتمثل في المعلومات المخزنة على هذه العين لأنها ملكية استعمال فقط ؛ غير متعدية لأنواع أخرى من التصرفات كالاستغلال المادي ونسبة المنتج إلى نفسه. السؤال الثاني: ما ضابط هذه الملكية ملكية (البرامج بالنسبة للشركة المنتجة، والضابط بالنسبة لمبتاعها من المستهلكين الأفراد والشركات التي تقوم بفعل الاستنساخ؟. . (1) * يقول الدكتور عيسى زكي : ( أنه عندما أملك فالملكية هنا هي المنتج، فلا يحق لأحد أن يختلسه مني اختلاساً ويسوقه تسويقاً تجارياً، لذلك نجد أن بعض الفتاوى قد فرقت بين أمرين بين أن آخذ السي دي (CD)، وأن أعطيه لشخص آخر ليستعمله، وبين أن أنسخ منه نسخاً تجارياً وأبيعه، فهذا فيه اجترار وهو لا يجوز، والتصرف الثاني وهو أن أعطيه لشخص آخر ليستعمله، طالما أن التصرف محدود بما لا يضر بالمنتج . صحيح * (۲) ، أما الدكتور محمد الزحيلي (٣) ، ففي إجابته أشار إلى الضابط الخاص بالمستهلك والأفراد دون تمييز حيث ذكر أنه لا يحق له ولا للشركات الأخرى (۱) انظر ملحق رقم (۲)، ص (۲) انظر ملحق رقم(۳)، ص ٥٠٢ .0.A
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.