الباب الثاني
١٤٣
التكسب غير المشروع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل) المسلم على المسلم
حرام،
دمه وماله وعرضه (۱).
(٢) يقبل التصرف فيه بعوض وبغير عوض : أما التصرف بالعمل الفكري بعوض فيكون عن طريق البيع.
وهنا يبرز سؤال، وهو: هل يقع عقد البيع على المادة العلمية، أم على الوعاء المادي الذي يحوي هذه المادة؟
يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : لكي نتصور الجواب العلمي هذا السؤال، ينبغي أن نتذكر أن عقد البيع كان ينبغي أن يقع على عن المنفعة العلمية المقدرة التي ابتكرها المؤلف إذ هي المقصود دون غيرها. غير أن المنفعة لما لم يمكن تسليمها ومن ثم لم يمكن استيفاؤها، إلا ضمن وعاء مادي يتمثل في كتاب [ أو مادة الكترونية]، فقد كان لا بد أن يقع عقد البيع على هذا الوعاء، يقول الإمام ابن تيمية إن : ما لا يباع إلا على وجه واحد لا ينهى عن بيعه على ذلك الوجه (۲). إذن فلا شك أن قدراً محدوداً من تلك المنفعة العلمية تم بيعه تبعاً للوعاء الذي هو مناط العقد، وهذا القدر المحدد يحدده فعلاً الوعاء المادي المتمثل في عدد النسخ التي يتم الاتفاق على طبعها»(۳)، حتى إذا نفدت عاد الحق في أصل المنفعة إلى المؤلف أي في بيع مقدار آخر على هذا الأساس، وهو حق مقصور على صاحبه» (٤) . هذا فيما يتعلق بالعقد المبرم بين المؤلف والناشر.
،
من حديث
(۱) صحیح مسلم کتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم رقم (٢٥٦٤)، ج ٤ ، ١٩٨٦. (۲) القياس في الشرع الإسلامي : ص ۲۸ و ما يليها للإمام ابن تيمية. راجع: فتحي الدريني. المرجع السابق، ص ۱۱۰ .
(۳) الحقوق المعنوية: حق الإبداع العلمي - حق الاسم التجاري طبيعتها وحكم شرائها. إعداد محمد سعيد رمضان البوطي. ، منظمة الفقه الإسلامي. الدورة الخامسة، العدد
الثالث، ١٩٨٨ م - ١٤٠٦هـ.
ص
(٤) حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، ص
مجمع
۱۱۲
ص ١٤٣