كان من تقصيره، والتقصير والخطأ ليس بعذر في حقوق العباد، وأما نفي الحرج فلا يحصل بإسقاط حقوق العباد (۱) .
ه - وقد يستدل لعدم ضمان الوسيط، بأنه وكيل ، والوكيل لا ضمان عليه
اتفاق ( ۲ ) .
إلا أنه يرد بعدم التسليم بأن الوسيط وكيل كما سبق (۳)، وأيضا فالوكيل إذا كان بأجر فقد أجرى بعضهم الخلاف في ضمانه مجرى الأجير المشترك (٤) . القول الثاني : أن الوسيط ضامن. وهذا قول الصاحبين من الحنفية، وقول قوي للمالكية، ويجري على قول للشافعية، وعلى قول الحنابلة . وضمانه بشرط أن ينفرد الوسيط باليد، كما هو ظاهر فيما سبق من أقوالهم ما عدا الحنفية فلا يظهر اعتبار هذا الشرط عندهم فيما تلف بعمله، دون ما تلف بیده فمصرح باشتراطه . وللمالكية قيود أخرى في ضمانه سبق بيانها في عرض مذهبهم .
هذا جار على قول من ضمن الأج
المشترك
من
التابعين وتابعيهم
كقتادة (٥) وإبراهيـ
وإبراهيم
النخع
(۱) المرجع السابق .
6(7)
(۲) في عدم ضمان الوكيل : بدائع الصنائع ٣٤٧٩/٧ ، والكافي لابن عبد البر ۷۸۹/۲، وروضة
الطالبين ٤ / ٣٢٥ ، وكشاف القناع ٣ / ٤٨٤ .
(۳) في تكييف عقد الوساطة، بأن الوساطة تخالف الوكالة .
(٤) تكملة المجموع للمطيعي ٥٨/١٤ .
(٥) المصنف لعبد الرزاق ٢١٦/٨، رقم (١٤٩٤٥).
وقتادة : هو الإمام التابعي الحافظ العلامة أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري، قال این :حجر ثقة ثبت ت سنة ١١٨ هـ. تذكرة الحفاظ ۱۲۲/۱، رقم (۱۰۷)، وتقريب التهذيب ،۲ / ۱۲۳ ، وسير أعلام النبلاء ٢٦٩/٥ رقم (١٣٢ ) . (٦) المصنف لعبد الرزاق ٢١٧/٨ رقم (١٤٩٤٦) ، والمصنف لابن أبي شيبة ١٢٧/٦ رقم (٥٣٠ ) .
،
٢٦١
ص ٢٦١