النظر وأحكامه في الفقه الإسلامي - الطريقي — الصفحة ٤٤٣

الشافعية في الممسوح ولجهان قال الأكثرون نظره إلى الأجنبية، كنظر الفحل إلى المحارم (1) ونظر ممسوح إلى أجنبية سواء أكان حراً أم لا وهو ذاهب الذكر والأنثيين كالنظر إلى محرم فيحل نظرهما بلا شهوة نظر المحرم (۲) . ولا نظر ممسوح ذكره وأنثياه ولم يبق فيه ميل للنساء ما وراء سرة وركبة من امرأة أو نظرها هي ذلك منه لانتفاء مظنة الفتنة حينئذ نعم الوجه اشتراط كونه مسلماً في حق المسلمة وكونهما عفيفين (۳) . الحنابلة : وقيل ممسوح وخصي كمحرم (4) . ظاهر كلام المصنف أن الخصي والمجبوب لا يجوز لهما النظر إلى الأجنبية .... وقيل هما كذي محرم (٥). الأدلة : استدل أصحاب القول الثاني القائل بأن الممسوح والمجبوب يجوز لهما النظر كذوي المحارم بما يلي: أولاً : قال الله تعالى (1) هو أو التبعينَ غَيْرِ أُولي الإربة (٧) (۱) روضة الطالبين، ج۷، ص۲۲. (۲) مغني المحتاج، ج۳، ص۱۳۰. (۳) فتح الجواد، ج ۲، ص ٦٩. (٤) الفروع، ج ۵، ص ١٢٢ . (٥) الإنصاف، ج۸، ص۲۱ - ۲۲ . (٦) من آية ٣١ من سورة النور .. (۷) انظر المبسوط ، ج ۱۰، ص ١٥٨ ، وتبيين الحقائق، ج6، ص ٢٠، وروضة الطالبين، ج۷، ص ۲۲ ، ۲۳ ، وقليوبي وعميرة، ج ۳، ص ۲۱۰ ، وفتح الوهاب، ج ۲، ص ۳۲ ، ومغني المحتاج، ج ۳، ص ۱۳۰. ٤٨٤
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.