الدراري المضية على متن الدرر البهية - الشوكاني - ط مطبعة مصر 1-2 — الصفحة ٥١١

بیان حرمة قتل المسلم بالكافر ٢٤٧ وأما كونه لا يقتل المسلم بالكافر فلحديث على رضى الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر ، أخرجه احمد والنسائى وأبو داود والحاكم وصححه و أخرج احمد وابن ماجه و الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه . وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر . وأخرج البخارى وغيره عن على أنه قال له أبو جحيفة . هل عندكم شيء من الوحى ماليس فى القرآن فقال لا . والذي فلق الحبة وبر النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة قلت و ما في هذه الصحيفة ؛ قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم ؛ وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر » . وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يقتل المسلم بالكافر الحربى وأما بالذمى فذهب إلى ذلك الجمهور ؛ ولم يأت من ذهب إلى قتل المسلم بالذمى بما يصلح للاستدلال به . وأما كونه لا يقتل الأصل بالفرع ؛ فلحديث لا يقتل الوالد بالولد » أخرجه الترمذى من حديث عمر ؛ وفي اسناده الحجاج بن ارطاة ولكن له طريق أخري عند احمد والبيهقي والدارقطني ؛ ورجال اسنادها ثقات . وأخرج نحوه الترمذي أيضاً من حديث سراقة ؛ و في اسنادهما ضعف . وأخرجه أيضا من حديث ابن عباس ؛ وقد أجمع أهل العلم على ذلك لم يخالف فيه إلا البتي ورواية عن مالك . وأما كونه يثبت القصاص في الأعضاء ونحوها ؛ والجروح مع الامكان ؛ فلقوله تعالى ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعير بالعين ) إلى آخر الآية ؛ وهى وان كانت حكاية عن بني اسرائيل فقد قرر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن الربيع كسرت ثنية جارية فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله سلم بالقصاص ، ؛ وأما تقييد ذلك بالامكان فلان بعض الجروح قد يتعذر الاقتصاص، فيها كعدم امكان الاقتصار على مثل ما في المجنى عليه ؛ وخطاب الشرع محمول على الامكان من دون مجاوزة للمقدار الكائن في المجنى عليه ، فان كان لا يمكن إلا بمجاوزة للمقدار أو بمخاطرة
الجزء 2 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.