i
F
الدراري المضية
۱۸۲
باب صلاة الجمعة
تجب علي كل مكلف الا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها الا في مشروعية الخطبتين قبلها ، ووقتها
وقت الظهر ، وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس، وأن ينصت حال الخطبتين ، وندب له التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الامام ، ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها ، وهى في يوم العبد رخصة . أقول ( صلاة الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه ، وقد صرح بذلك كتاب الله عز وجل؛ وما صح من السنة المطهرة كحديث « انه صلى الله عليه وآله وسلم ، هم باحراق من يتخلف عنها ، وهو في الصحيح من حديث ابن مسعود ، وكحديث أبي هريرة « لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ؛ أو ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين » أخرجه مسلم وغيره ، ومن ذلك حديث حفصة مرفوعا « رواح الجمعة واجب على كل محتلم » أخرجه النسائي باسناد صحيح . وحديث طارق بن شهاب « الجمعة حق واجب على كل مسلم» أخرجه أبو داود وسيأتي . وقد واظب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوقت الذى شرعها الله فيه الى أن قبضه الله عز وجل ؛ وقد حكى ابن المنذر الاجماع على أنها فرض عين ؛ وقال ابن العربي : الجمعة فرض باجماع الامة ، وقال ابن قدامة في المغني: أجمع المسلمون على وجوب الجمعة ، وانما الخلاف
الجزء 1 — ص ١٩٠