تاريخ التشريع ومراحله الفقهية - الطريقي — الصفحة ٢٦١

توقع مفسدة التعرض. ولو اعتبر مثل هذا في النكاح في مثل زماننا لأدى إلى إبطال أصله. وذلك غير صحيح. وكذلك طلب العلم إذا كان في طريقه مناكر يسمعها ويراها وشهود الجنائز، وإقامة وظائف شرعية إذا لم يقدر ، เ على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا يرتضى فلا يخرج هذا العارض تلك الأمور عن أصولها، لأنها أصول الدين وقواعد المصالح. وهو المفهوم من الشارع (۱) . }} مقاصد قال الشوكاني : ... الثاني الجواز مطلقاً وهو المحكي عن مالك. قال الجويني في :البرهان وأفرط في القول بها حتى جرّه إلى استحلال القتل (۲) وأخذ المال لمصالح يقتضيها في غالب الظن، وإن لم يجد لها مستنداً . وقد أنكر جماعة من المالكية ما نسب إلى مالك من القول بها ومنهم القرطبي، وقال: ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى عدم الاعتماد عليها، وهو مذهب مالك . قال : وقد اجترأ إمام الحرمين الجويني وجازف فيما نسبه إلى مالك من الإفراط في هذا الأصل، وهذا لا يوجد في كتب مالك ولا في شيء من كتب أصحابه قال ابن دقيق العيد: الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء في هذا النوع ويليه الإمام بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة، ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال لها على غيرهما قال القرافي: هي عند التحقيق في أحمد المال الذي هو ص ۲۱۰ . أشد ضرراً من التعرض انظر هامش الموافقات للشاطبي ج ٤ (۱) الموافقات للشاطبي ج ٤ ص ۲۱۰ (٢) بما ينسب إليه أنه قال : يجوز قتل الثلث من الخلق لاستصلاح الثلثين، إذ لا يعلم أن الشرع حافظ على مصلحتهم بهذا الطريق فلا يشرع مثله / انظر روضة الناظر ص ۸۷ والمنخول ص .٣٥٤ ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.