جيش المسلمين في رسالة الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى جيوش المسلمين التي توجهت لحرب المرتدين. وقد ورد في هذه الرسالة: إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم في الصوامع، فدعهم وما زعموا وإني موصيك بعشر لا تقتلن ،امرأة، ولا صبيا، ولا كبيرا هرماً، ولا تقطعن شجراً مثمراً، ولا نخلاً، ولا تحرقها، ولا تخربن عامراً، ولا تعقرن شاة ولا بقرة إلا المأكلة، ولا تجبن ولا تغل". . ولا شك أن ما ورد في هذه الرسالة من قواعد يعتبر جزءاً ثابتاً من قواعد الشريعة الإسلامية، لما هو معلوم من أن مذهب الصحابي هو أحد مصادر
·
الأحكام الشرعية. وتمثل قواعد الحرب الإسلامية مظهر تحضر واضح، واتجاه إنساني رفيع للإسلام، وهذه القواعد نابعة عن أصول الإسلام ومبادئه الأساسية. ولذلك، فلا يجوز إتيان الأفعال المحظورة على الجنود المسلمين، ولو على سبيل «المعاملة بالمثل»، إذا كان جنود العدو يأتونها، إذ لا يجوز أن تنزل الحضارة الإسلامية
عن مظاهر السمو فيها مجاراة لما تبيحه حضارات أخرى، دون ذلك السمو. والحالة الوحيدة التي يمكن أن تباح فيها هذه الأفعال، هي حالات ما إذا اقتضتها ظروف الدفاع المشروع، أي ظروف تفادي هزيمة محققة تهدد جيش
المسلمين.
ويلحق بقتل العدو في ميدان القتال قتل العدو الذي تسرب إلى ما خلف خطوط الجيش الإسلامي أو تسرب إلى داخل البلاد ليمارس أعمال التخريب أو التجسس أو زعزعة الروح المعنوية للأمة الإسلامية، إذ تلحق الأفعال السابقة بالأعمال العسكرية، إذ لها ذات الهدف وهي تساند الأعمال العسكرية لجيش
العدو وتعتبر - في حقيقتها - جزءا منها. ولكن الأمر يدق في قتل أو جرح أحد رعايا دولة معادية، قد تكون في حالة حرب مع الدولة الإسلامية؛ وقد لا يكون العداء بينهما قد وصل إلى حالة الحرب إذا كان هذا الشخص مسالماً وكان قد دخل في الإقليم الإسلامي دون
تصريح من الدولة الإسلامية، لغرض غير عدواني، كالزيارة أو التجارة.
يتجه الرأي في الفقه الإسلامي إلى إباحة قتل هذا الشخص أو جرحه، استناداً إلى أنه غير معصوم الدم والمال، لأن مصدر العصمة إما الإيمان أي
ص ٣٣١