أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني على قولهم أن الرخصة كما تكون لأهل السقاية ورعاء الإبل، فإنها تشمل أهل الأعذار من المرضى وغيرهم، استدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم
رخص لأهل السقاية ولرعاء الإبل ترك المبيت بمنى.
وجه استدلالهم لأن النبي لا الهلال يرخص لأهل السقاية، والرعاء تنبيهاً على غيرهم من أهل الأعذار ، أو يقال نص عليه لمعنى وجد في غيرهم
فوجب إلحاقه بهم
(1)
الترجيح: بعد عرض لأقوال العلماء وأدلتهم يترجح لي أن الرخصة في ترك المبيت بمنى لا تختص بأهل السقاية، ورعاء الإبل وإنما تشمل غيرهم من أهل الأعذار، ومن ضمنهم المسنون إذا كان المبيت بمنى فيه ضرر ومشقة
(۲)
عليهم، لقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، وقوله تعالى: وَمَا
جعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ، وقوله : إذا أمرتكم بشيء فأتوا مـ : منه ما استطعتم ، ولأن النبي لله نص على أهل السقاية، ورعاء الإبل، لمعنى
(٤)
وجد في غيرهم وهو العذر، فوجب إلحاقهم بهم.
(۱) انظر : المغني لابن قدامة ٥٢٢/٣؛ والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة ٢٥٠/٩.
(۲) سورة البقرة، الآية ٢٨٦ .
(۳) سورة الحج، الآية ۷۸
(٤) سبق تخريجه ص ٩
- ٤٦٣ -
ص ٤٦٣