٣- وبالإضافة إلى ما سبق ذكره فإن قياس الحج على الصلاة والصوم قياس مع الفارق؛ لأن العبادات أنواع: مالية محضة كالزكاة، وبدنيـة محضة كالصلاة ومركبة منهما كالحج والنيابة تجري في النوع الأول للضرورة ولا تجري في النوع الثاني بحال لأن المقصود وهو إتعاب النفس لا يحصل به فتجري النيابة في الحج عند العجز البدني وذلك بأن يدفع نفقة الحج إلى من يحج عنه، فيحصل المقصود وذلك لتحمل المشقة بتنقيص المال لأن النيابة تجوز في العبادات المالية، بخلاف الحال عند قدرته البدنية فإن النيابة لا تجوز فيها كالصلاة لأن تركه
لها ليس إلا لمجرد راحة نفسه على أمر ربه الحالة الثانية: إذا كان المسن عاجزاً جسدياً ومالياً ووجد من يبذل له المال
وصورتها:
أن لا يستطيع المسن الحج بنفسه لكبر سنه وليس له مال، ولكن بذل
له المال أحد أولاده وإن سفل، أو أجنبي
عنه،
ليدفع هذا المال إلى من يحج
عنه، فقد اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في أصح الأقوال،
والحنابلة على أن الحج لا يلزمه، سواءً كان المبذول له صحيحاً أو زمناً،
موسراً كان أو معسراً.
(۱) انظر: الهداية للمرغيناني ۱۳۱/۳؛ وشرح فتح القدير لابن الهمام ١٣٢/٣.
- ٤٣٥ -
ص ٤٣٥