احكام المسنين في العبادات - الحمودي — الصفحة ٤٣٣

٣- نوقش استدلالهم بحديث ابن عمر بأن الحديث ضعيف لأن في إسناده (۱) إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف، وأن الحديث لم يثبت موصولاً، والصحيح من الروايات روايات الحسن المرسلة الترجيح: (۲) بعد عرض لأقوال العلماء ومناقشتها يترجح لـي مـا ذهب إليـه أبـو حنيفة في إحدى الروايات عنه، والشافعية والحنابلة بوجوب الحج على المسن ومن في معناه من معضوب وغيره إذا كان قادراً مالياً، وأن لهم أن يستنيبوا من يحج عنهم، وذلك لما استدلوا به على مذهبهم من السنة وقول الصحابي والمعقول، ولأن المسن عاجز عن أداء هذا الحق بنفسه ولكنه يستطيع ذلك بإنابة غيره عنه في أدائه، فيلزمه ذلك قياساً على أداء حقوق العباد المالية التي يجري فيها ذلك. ويؤيد هذا الرأي ما يلي: ١ - أن ما اعترض به أصحاب القول الأول من أن الحديث خاص بالخثعمية مردود، وذلك لأنه ثبتت أحاديث أخرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب الحج على من عجز لكبر سنه منها: حديث (۱) انظر: التمهيد لابن عبد البر ١٢٦/٩ (۲) انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ٤٢٣/٢ - ٤٣٣ -
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.