أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول في اشتراطهم المسجد الجامع بدليل من
المعقول:
لأن المعتكف بخروجه من معتكفه لأداء صلاة الجمعة قد انتقض اعتكافه باختياره، فإن المعتكف لا يجوز له أن يخرج إلا لحاجة الإنسان كما ثبت عن النبي الله، فإن اعتكف في مسجد جامع وتخلل الجمعة، فكان يمكن أن يحترز من خروجه لصلاة الجمعة، لو اعتكف في
وتخلل اعتكافه
يوم
مسجد جامع، فإذا لم يفعل، فقد قطع التتابع باختياره مـن غـيـر عـذر،
فصار كما لو خرج لحاجة وهو مستغن عنها
الترجيح:
بعد عرض الأقوال والأدلة يترجح أنه لا يشترط للمعتكف الاعتكاف في المسجد الجامع لأنه قد يكون المسجد الجامع بعيـداً عـن بـيـت المعتكـف فيـشق عليه الخروج لقضاء حاجته من بول و غائط فله أن يعتكف في مسجد الحي وإن كان لا تقام فيه صلاة الجمعة على أن يخرج لأدائها في مسجد تقــام فـيـه، دفعاً للمشقة والحرج الذي قد يلحقه إذا اعتكف في مسجد بعيـد عـن بيـتـه.
(۲)
لقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، وقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
(۱) انظر: المجموع للنووي ٥١٣/٦؛ وروضة الطالبين للنووي ٢٧٤/٢.
(۲) سورة البقرة، الآية ٢٨٦.
-810-
ص ٤١٥