القول الثاني:
إذا مات المسن قبل القضاء فإنه يطعم عنه، وهو أحد قولي
(۱)
الشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد
القول الثالث:
(۲)
إذا مات وعليه قضاء يجوز لوليه أن يصوم عنه ولا يلزمه ذلك وهو
أحد قولي الشافعية
القول الرابع:
(۳)
إذا مات وعليه قضاء يجوز لوليه أن يصوم عنه في حال النذر فقط.
إلى هذا ذهب الإمام أحمد في رواية عنه
أدلة القول الأول:
من السنة الشريفة:
(٤)
عن ابن عمر - - أن النبي قال: لا يصوم أحد عن أحد ((لا
ولا يصلي أحد عن أحد))
(0)
.١٠٤/٢
(۱) انظر: الأم للشافعي
(۲) انظر : المغني لابن قدامة ٨٤/٣؛ حاشية الروض المربع لابن القاسم ٤٠/٣.
(۳) انظر: المجموع للنووي ۳٦٩/٦ - ۳۷۰؛ ومغني المحتاج للشربيني ٤٣٩/١.
(٤) انظر : المغني لابن قدامة ٨٤/٣.
(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الوصايا باب الصدقة عن المسن الأثر رقم ١٦٣٤٦، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر وليس مرفوعاً للرسول الله انظر: نصب الراية للزيلعي
- ۳۷۸ -
.٤٦٣/٢
ص ٣٧٨