وقال الحطاب الرعيني: إن حكم صلاة الجماعة سنة، وهـذا هـو
الذي عليه أكثر الشيوخ وكثيرهم يقول: سنة مؤكدة»(۱).
القول الثالث:
أنها فرض كفاية، وبه قال الشافعية.
قال النووي: «... حكم الجماعة في الصلوات الخمس قد ذكرنا أن
مذهبنا الصحيح أنها فرض كفاية» (٢) .
القول الرابع:
أنها شرط لصحة الصلاة وبهذا قال الإمام أحمد في رواية وهي من المفردات، واختارها ابن أبي موسى وابن عقيل من الحنابلة، قال المرداوي: وعنه أن الجماعة شرط لصحة الصلاة» (۳) .
أدلة القول الأول:
استدل من قال بوجوب صلاة الجماعة بالآتي:
القرآن الكريم:
۱- قال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَابِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوافَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ﴾ (٤)
(۱) مواهب الجليل لمختصر خليل ٣٩٥/٢.
(٢) المجموع ١٨٩/٤.
(۳) الإنصاف ٢٦٥/٤.
(٤) سورة النساء، الآية ١٠٢.
- ۲۸۳ -
ص ٢٨٣