مناقشة أدلة القول الثاني:
نوقش استدلال الجمهور بحديث عمران بما ذكره الكاساني: إنـا نـقـول بموجب هذا الحديث، وأن العجز شرط، وهو موجود هنا نظراً إلى الغالب - والغالب أن من عجز عن الركوع والسجود كان عن القيام أعجز ، والغالب هو العجز في هذه الحالة والقدرة في غاية الندرة، والنادر ملحق بالعدم).
الترجيح: بعد عرض أدلة كلا القولين ومناقشتها يترجح أن المسن الذي يستطيع القيام في الصلاة ويعجز عن الركوع والسجود له أن يصلي قائماً ويومئ لركوعه وسجوده، أو أن يصلي قاعداً ويومئ بركوعه وسجوده، وذلك لأن ما ذهب إليه الحنفية بأن الغالب أن من عجز عن الركوع والسجود كان عن القيام أعجز ولأن الانتقال من القعود إلى القيام أشق ، من الانتقال من القيام إلى الركوع غير مسلم به، لأن القدرات الجسدية ووظائف الجسم تختلف من مسن لآخر، وما ذهب إليه الجمهور في أن العجز عن الركوع والسجود لا يسقط القيام لأنه غير عاجز عنه، يجـاب عليه أن للمسن أن يأتي بالهيئات التي تساعده بأن يؤدي الصلاة باطمئنان وذلك لأن بعض الفقهاء ضبطوا العجز بأنه ما يلحق بالقيام مشقة تذهب خشوعه (۲)، فبحسب ما يستطيع المسن من أداء الصلاة بخشوع يأتي به لقوله : (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)
(۱) بدائع الصنائع ١٠٧/١.
(۲)
انظر: روضة الطالبين للنووي ٣٤١/١.
(۳) سبق تخريجه ص ۹ .
(۳)
- ٢٦٢ -
ص ٢٦٢