أورده الخطابي (١) بقوله : ويشبه أن يكون هذا الكلام فتيـا أفتاهـا عن مسألته وجواباً له عن حاله في علته تلك، وليست علـة الباسور على ما فيها من الأذى بالمانعة من القيام في الصلاة مع الرخصة له في القعود إذا اشتدت مشتبه عليه»(۲).
هذا
من جانب ويجاب عليه من جانب آخر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (۳)، فإذا كان قد رخص لعمران بذلك لعذر قام به، فإن كل من قام به مثل هذا العذر له أن يصلي على أي هيئة استطاعها من
هذه الهيئات التي ذكرت في الحديث لأن الحكم يعم بعموم سببه. ويدعم قول الجمهور بأن من عجز عن القيام والقعود في الصلاة
قائماً
اضطجع على جنبه الأيمن إذا كان يمكنه ذلك قوله : ((من صلى فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً
(٤)
فله نصف أجر القاعد)
(1)
هو: حمد بن محمد بن إبراهيم البستي، أبو سليمان من أهل كابل، من نسل زيـد بـن فقية محدث، قال فيه السمعاني: إمام من أئمة السنة من تأليفة "معالم السنن "، و "غريب
الحديث". انظر الأعلام للرزكلي ؛ ومعجم المؤلفين ١٦٦/١
(۲) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري ٦٣١/١.
(۳) انظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص٣١٨.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد بالإيماء، الحديث رقم
- ٢٤٣ -
.(١١١٦)
ص ٢٤٣