وجه الاستدلال أنه يجوز لأصحاب الأحداث الدائمة كمن به سلس البول عدم الوضوء قياساً على ما جاء عن بعض الصحابة والتابعين
في عدم الوضوء من الجرح الذي لا يرقأ أو المذي.
أدلة القول الثالث :
استدل الشافعية للوضوء لكل صلاة مفروضة، بما يلي:
السنة:
۱ - استدلوا بحديث النبي الله أنه قال للمستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي (١).
۲ - وبحديث عائشة السابق ذكره مع أدلة القول الأول (٢) . وجه الاستدلال من الحديثين أن الرسول أمر المستحاضة أن
تغتسل وتصلي، والوضوء يكون عند كل فرض صلاة.
القياس:
١ - لأنها طهارة ضرورة، فلم يجز أن تجمع بها بين فرضين قياساً على
فرضه في وقتين(۳).
(1) أخرجه أبو داوود في كتاب الطهارة، باب من قال توضأ لكل صلاة، الحديث رقم ٣٠٤. قال عبد القادر الأرناؤوط : والحديث حسن، انظر: جامع الأصول لابن الأثير ٣٧٢/٧.
(۲) انظر ص: ۱۰۸
(۳) انظر: الحاوي للماوردي ٤٤٢/١.
- 145
ص ١٤٥