جاء في المجموع: وإن لم يكن له رأي ففيه(۱) وفي الراهب قولان:
أحدهما أنه يقتل... والثاني أنه لا يقتل...»(٢).
وقال ابن قدامة: «ولا تقتل امرأة ولا شيخ فان»(۳).
القول الثاني:
جواز قتل شيوخ الكفار وهو أحد قولي الشافعي(٤) وبه قال ابن المنذر.
قال ابن قدامة: «وقال الشافعي في أحد قوليه وابن المنذر : يجوز قتل
الشيوخ»(٥).
أدلة القول الأول:
۱- قوله تعالى: وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) .
قال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: وَلَا تَعْتَدُوا : «ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي كما قاله الحسن البصري، وفي المثلة، والغلول، وقتل النساء، والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم».
(1) أي في الشيخ.
(۲) للنووي ٢٩٦/١٩ بتصرف.
(۳) المغني لابن قدامة ٥٣٢/١٠.
(٤) انظر: روضة الطالبين للنووي ٤٤٤/٧ ؛ والمجموع للنووي ٢٩٥/١٩، ٢٩٦.
(٥) المغني ٥٣٣/١٠.
(٦) سورة البقرة، الآية رقم ١٩٠.
(۷) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣٢٨/١.
ص ١١٠