الذبائح حلالها وحرامها كما ورد في الكتب التسعة -
(۳۳۱)
أما الترتيب بينهما وبين طواف الإفاضة بأن يطوف بعدها فسنة وليس بواجب
عند الحنفية .
وأجابوا عن حديث عبد الله بن عمرو بأن ( لا حرج) معناه لا إثم، ولا يلزم من
نفي الإثم نفي وجوب الفداء (۱) .
المذهب الثاني: ذهب الشافعي والصاحبان إلى أن الترتيب سنه عملا بقوله : (لا حرج) وجعلوا معناه شاملا لنفي الإثم والجزاء أيضًا ، حملوا ترتيبه بينهما على السنية بدلالة هذا الحديث (٢).
(۲)
المذهب الثالث: ذهب المالكية والحنابلة إلى التوسط ، فحاولوا العمل بالحديثين
معا دون التأويل الذي لجأ إليه السابقون.
قال المالكية: تقديم الرمي على الحلق وعلى طواف الإفاضة هو الواجب في الترتيب ، فلو طاف للإفاضة قبل الرمي ، أو حلق وجب عليه الدم ، أما إذا حلق قبل الذبح أو ذبح قبل أن يرمي أو أفاض قبل الذبح أو الحلق أو قبلهما معا فلا دم عليه . واستدلوا بحديث الباب (۳).
وقال الإمام أحمد : إذ أخل بالترتيب ناسياً أو جاهلا فلا فداء عليه ، عملا بحديث الباب ، لأن نفي الحرج وارد لمن قال: (لم أشعر .... أما العامد العالم بالحكم فعليه الفداء ) . عملا بأدلة الترتيب .
وذهب الشيعة الإمامية إلى وجوب الترتيب () ، والمسألة كما ترى من الاحتمال
(1) ينظر المصدران نفساهما.
(۲) ينظر نهاية المحتاج : ٤٢٩/٢.
(۳) ينظر شرح الرسالة بحاشية العدوي: ٥٨٩/١. (4) ينظر المغني : ٤٤٦/٣ - ٤٤٧ والفروع: ١/ ٥١٥ . (٥) ينظر شرائع الإسلام : ٢٤٦/١ .
ص ٣٣١