أحكام الوصية بحوث مقارنة - الخفيف — الصفحة ٤٤٣

ويرى مالك والشافعي وأحمد أن الوصية بالمنفعة لا تبطل بوفاة الموصى له قبل انتهاء مدتها بل يحل وارثه محله فيها بطريق الوراثة إلى انتهاء المدة و مبنى هذا الخلاف خلافهم في وراثة المنافع ؛ فالحنفية يمنعون الوراثة فيها؛ ولذا تنتهي الوصية بالمنفعة دائما عندهم بوفاة الموصى له والأئمة الثلاثة يرون جريان الوراثة فيها وعلى ذلك يرث وارث الموصى له ما يبقى له من منافع مدة الوصية إذا توفي قبل انتهائها كما يرثه كذلك عندهم بعد وفاته إذ صدرت الوصية له على وجه التأبيد بأن ذكر لفظ الأبد ثم تنتقل المنفعة بعد وفاته إلى أعقابه وهكذا كما سيأتي وقد أخذ قانون الوصية بمذهب الحنفية ولا يختلف الحكم في هذه الحال بين ما إذا كان الموصى له معينا أو عددا موصوفا محصورا . فإذا وقد رأت لجنة وضع مشروع قانون الوصية ۷۱ لسنة ١٩٤٦ أن المصلحة تقضي بأن يؤخذ بمذهب ابن أبي ليلى في عدم صحة الوصية بالمنفعة إذا لم يبدأ وضع استحقاقها قبل مضي ثلاث وثلاثين سنة من وقت وفاة الموصي - ذلك لأن المنفعة فى مثل هذه الصورة قبل استحقاقها تكون لورثة الموصي مضى على تمتعهم بها ثلاث وثلاثون سنة فقد استقرت حياتهم على بقائها لهم ورتبوا أمورهم على تملكهم لها وطال الزمن على ذلك - وفي نفاذ الوصية في هذه الحال إضرار بهم وإحداث اضطراب في حياتهم وحجر عليهم مدة طويلة إذا ما دعت حاجتهم إلى التصرف في العين بما يمس الوصية، ولقد جعلت هذه المدة سببا مانعا من دعوى الوقف أو الوراثة مع الإنكار فضلا عن الدعوى بغير ذلك مما جعل المانع فيه من الدعوى به مضي ١٥ سنة وذلك ما يرشح لئلا يستجاب للموصى له إذا طلب أن ينتفع بحقه بعد مضي هذه المدة. لهذا تضمن القانون الأحكام الآتية : أولا: إذا لم يوجد الموصى له بالمنفعة إلا بعد مضى ٣٣ سنة من وقت وفاة الموصي بطلت الوصية له سواء أكان معينا أم غير معين ولكنه محصور وذلك أخذا برأي ابن أبي ليلى سواء أكانت الوصية له مطلقة أم مؤبدة أم ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.