أحكام الوصية بحوث مقارنة - الخفيف — الصفحة ٣٣١

الموصي ۲- إذا أوصى لأكثر من واحد بعبارة واحدة وصح الإيجاب بالنسبة للجميع ثم بطلت الوصية لأحدهم بسبب رده الوصية أو لموته قبل موت فتحت ذلك صورتان: الأولى أن يصدق عنوان الموصى له على من بقي كما إذا أوصى لأولاد فلان ولم يعينهم فمات بعضهم قبل موت الموصي أو رد بعضهم الوصية بعد موت الموصي أو قتل بعضهم الموصي ففي بطلانها بسبب قبل موت الموصي كوفاة الموصى له أو قتله الموصي يكون الموصى به جميعه للباقي لأن العبرة بوجود الموصى له عند موت الموصي في هذه الحال كما تقدم (۱) ، وهذا ما يتفق مع مذهب الحنفية . وفي بطلانها بسبب بعد موت الموصي لرد الموصى له الوصية فالظاهر أنه لا يكون للباقي إلا حصته وتبطل الوصية في حصة من رد فتكون لورثة الموصي لأن العبرة في تعيين الموصى لهم في هذه الحال كما قدمنا بوقت الوفاة. وعند الوفاة كانت الوصية صحيحه بالنسبة للجميع فانقسمت عليهم فإذا رد أحدهم الوصية فإنما ردها في حصته فيقتصر عليها وتبطل فيها ولا ترد إلى الباقي منهم هذا أيضا محل اتفاق بين الحنفية والحنابلة . الصورة الثانية : ألا ينطبق عنوان الموصى لهم على الباقي كما إذا أوصى لزيد وعمرو مثلا فإذا أحدهما ميت عند الإيصاء فإنه لا يكون للباقي إلا حصته منها فيكون لزيد الحي نصف الوصية وهو مذهب الشافعية سواء علم الموصي بموت عمرو أم جهله وسواء قال ثلثي وصية بينهما أم لم يقل، وعن أبي الخطاب من الحنابلة : عندي أنه إذا علمه ميتا فالموصى به كله للحي وإن لم يعلمه ميتا لم يكن للحي إلى النصف نقل ذلك صاحب المغني وصاحب كشاف القناع - وفي الفروع لو أوصى لحي وميت فنصفه للحي وقيل كله له إذا كان يعلم بموت الميت ما لم يقل بينهما كالمنصوص عليه في الوصية لزيد کشاف (۱) راجع القناع جـ ٢ الموصى به إلى الورثة. ٥٠٢ عند قوله وكل موضع صح فيه الرد بطلت الوصية فيه ويرجع ٣٣١ O
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.