وعلى ذلك فالموصى به قبل القبول على حكم ملك الموصي عند
هؤلاء، فيما يصيبه قبل القبول من هلاك أو تغير يصيبه وهو على حكم ملك الموصي، فإذا هلك في هذه الحال أو هلك بعضه فإن محل الوصية يزول بذلك كلا أو بعضا ويترتب على ذلك ضرورة بطلان الوصية فيما فات من محلها، إذ لا بقاء لوصية في شيء قد انعدم
وكذلك الحكم عند الحنفية إذا ما تغير الموصى به أو بعضه قبل وفاة
الموصي تغيرا يترتب عليه زوال اسمه وما يقصد منه كما سيأتي بيانه . أما استحقاق الموصى به أو بعضه فإنه يبين به أن الموصي قد أوصى بما لا يملك . وقد قدمنا أن الوصية بما هو مملوك لغير الموصي باطلة. وعلى ذلك يظهر بالاستحقاق بطلان الوصية فيما استحق. لا فرق في ذلك بين أن يكون ظهور الاستحقاق قبل قبولها من الموصى له أم بعده، إذ يتبين أن لا وصية في
هذه الحال .
وعلى الجملة فإن بطلان الوصية في هذه الأحوال نتيجة لانعدام موضوعها ومثله بطلانها بخروج الموصى به من ملك الموصي قبل وفاته حتى لو عاد إلى ملكه بعد ذلك لم تعد لأن ما ينعدم لا ينقلب موجودا.
هذا، ومما يجب ملاحظته أن هلاك الموصى به وفواته إذا كان حال حياة
،
الموصي مبطل للوصية سواء أكان ذلك بآفة سماوية لا يد لأحد فيه أم كان نتيجة اعتداء عليه ولو من غير الموصي. وذلك لزوال محلها بذلك. والوصية بعين ليست وصية بضمانها وبدلها عند استهلاكها .
أما إذا كان ذلك بعد وفاة الموصى وقبل القبول فإنه يكون مبطلا للوصية إذا كان بغير اعتداء على الموصى به يستوجب ضمانه. وذلك لزوال محلها لا إلى بدل. أما إذا كانت نتيجة اعتداء مستوجب للضمان كأن تعدى عليه إنسان فأتلفه أو أتلف شيئا منه فإن قيمة ما أتلفف يتعلق بها حق الموصى له كما كان متعلقا بعين الموصى به. فإذا قبل الموصى له الوصية تملك تلك القيمة
٢٦١
ص ٢٦١