11.
الدراري المضية
و غيره من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ، فدلت هذه الاحاديث على أن باع ذا عيب ولم يبينه ، فقد باع بيعاً لا يحل شرعاً ، فيكون المشتري بالخيار إن رضيه فقد أثم البائع ، وصح البيع لوجود المناط الشرعى ؛ وهو التراضى ، وأن لم يرضه كان له رده لان العلم بالعيب كشف عن عدم الرضا الواقع حال العقد ، فلم يوجد المناط الشرعى ؛ و لما ورد في رد المعيب وسيأتى . وأما كون الخراج بالضمان ؛ فلحديث عائشة عند احمد وأهل السنن و الشافعي ؛ وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم وابن القطان وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى ان الخراج بالضمان ، وفي رواية . أن رجلا ابتاع غلاماً فاستغله ثم وجد به عيباً فرده بالعيب ؛ فقال البائع : غلة عبدى ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغلة بالضمان ، والمراد بالخراج الدخل والمنفعة أى يملك المشترى الخراج الحاصل من المبيع بضمان الأصل الذي عليه أى بسبيه . وأما الرد بالغرر ، فلأن المشتري إنما رضى بالمبيع عند العقد قبل علمه بالغرر ، فاذا تبين له الغرر كشف عن عدم الرضا الذي هو المناط الشرعي ، ومن ذلك المصراة فانه يثبت الخيار فيها لوجود الغرر الكائن بالتصرية ، وهو حبس اللبن في الضروع ليخيل للمشترى غزارته فيغتر . وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلها ، أن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر ، وفي رواية مسلم وغيره من اشتري مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعاً من تمر لا سمراء » . وأما كونه يجوز رد
ما يتراضيان عليه ، فلأن حق الآدمى مفوض اليه ؛ فاذا رضى بأخذ عوض عنه جاز ذلك كما لو رضى باسقاطه أو أخذ بعضه . وأما كونه يثبت بالخيار لمن خدع ، فان كان مع شرط عدم الخداع فلا ريب في ذلك لما تقدم من
الجزء 2 — ص ١١٠