ما جاء في الخلع وأحكامه
D
Vo
أن يأخذ الحديقة ولا بزداد، وفى روابة للدارقطني باسناد صحيح « ان أبا الزبير قال : إنه كان أصدقها حديقة ؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أتردين حديقته التي أعطاك ؟ قالت نعم وزيادة ؛ فقال النبي صلى الله عليه و آله وسلم : أما الزيادة فلا ؛ ولكن حديقته قالت نعم ، فهذه الفرقة إنما كانت بسبب ما افتدت به المرأة ؛ فلو لم يكن امرها إليها كانت الفدية ضائعة . وقد افاد ما ذكرناه انه لا يجوز للزوج ان يأخذ منها اكثر مما صار إليها منه . وقد ذهب الى هذا على وطاوس وعطاء والزهرى وأبو حنيفة واحمد واسحق و الهادوية ؛ وذهب الجمهور الى انه يجوز أن يأخذ منها زيادة على ما اخذت منه استدلالا بقوله تعالى ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) فانه عام للقليل والكثير . ويجاب بأن الروايات المتضمنة للنهى عن الزيادة مخصصة لذلك . واما ما اخرجه البيهقي عن أبى سعيد الخدري قال كانت اختي تحت رجل من الأنصار ، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم فقال لها : اتردين حديقته ؟ قالت : وازيد عليها ، فردت عليه حديقته و زادته ، ضعف ، مع أنه لا حجة فيه ، لأنه لم يقررها على تسليم الزيادة ، وايضاً قوله تعالى (ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ان لا يقيما حدود الله ) يدل على منع الأخذ مما آتيتموهن ، إلا مع ذلك الأمر فلا بأس ان تأخذوا مما آتيتموهن لا كله ، فضلا عن زيادة عليـه * واما كونه لا بد من التراضي بين الزوجين ، فلقوله تعالى ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير ) . واما اعتبار إلزام الحاكم؛ فلارتفاع ثابت وامرأته الى النبي صلى الله عليه و آله وسلم وإلزامه بأن يقبل الحديقة ويطلق ؛ ولقوله تعالى ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) وهذه الآية كما تدل على بعث حكمين ؛ تدل على اعتبار الشقاق في الخلع ؛ ويدل على ذلك قوله تعالى ( ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا ان بخافا ألا يقيما حدود الله ) ويدل عليه قصة امرأة ثابت المذكورة وقولها : اكره الكفر
اسناده
الجزء 2 — ص ٧٥