الدراري المضية
و غيره من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ، فدلت هذه الاحاديث على أن من باع ذا عيب ولم يبينه ، فقد باع بيعاً لا يحل شرعاً ، فيكون المشتري بالخيار إن رضيه فقد أثم البائع ، وصح البيع لوجود المناط الشرعى ؛ وهو التراضى ، وان لم يرضه كان له رده لان العلم بالعيب كشف عن عدم الرضا الواقع حال العقد ، فلم يوجد المناط الشرعى ، و لما ورد في رد المعيب وسيأتي * و أما كون الخراج بالضمان ؛ فلحديث عائشة عند احمد و أهل السنن و الشافعي ؛ وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم وابن القطان وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى ان الخراج بالضمان ، وفي رواية « أن رجلا ابتاع غلاماً فاستغله ثم وجد به عيباً فرده بالعيب ؛ فقال البائع : غلة عبدى « فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغلة بالضمان ، والمراد بالخراج
»
الدخل والمنفعة أى يملك المشترى الخراج الحاصل من المبيع بضمان الأصل الذي عليه أى بسببه . وأما الرد بالغرر ، فلأن المشتري إنما رضى بالمبيع عند العقد قبل علمه بالغرر ، فاذا تبين له الغرر كشف عن عدم الرضا الذي هو المناط الشرعى ، ومن ذلك المصراة فانه يثبت الخيار فيها لوجود الغرر الكائن بالتصرية ، وهو حبس اللبن في الضروع ليخيل للمشترى غزارته فيغتر . وقد ثبت فى الصحيحين من حديث أبي هريرة « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلها ، إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر » وفي رواية مسلم وغيره « من اشتري مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعاً من تمر لا سمراء » . وأما كونه يجوز رد ما يتراضيان عليه ، فلأن حق الآدمى مفوض اليه ؛ فاذا رضى بأخذ عوض عنه جاز ذلك كما لو رضى باسقاطه أو أخذ بعضه و . وأما كونه يثبت بالخيار لمن خدع ، فان كان مع شرط عدم الخداع فلا ريب في ذلك لما تقدم من
الجزء 2 — ص ١١٠