الدرارى المضية شرح الدرر البهية - الشوكاني - دار المعرفة 1-2 — الصفحة ٣٣١

ما جاء في الخلع وأحكامه Vo ان أن يأخذ الحديقة ولا يزداد وفي رواية للدارقطني باسناد صحيح ابا الزبير قال : إنه كان أصدقها حديقة ؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أتردين حديقته التي أعطاك ؟ قالت نعم وزيادة ؛ فقال النبي صلى الله عليه و آله وسلم : أما الزيادة فلا ؛ ولكن حديقته قالت نعم ، فهذه الفرقة إنمــا كانت بسبب ما افتدت به المرأة ؛ فلو لم يكن أمرها إليها كانت الفدية ضائعة . وقد افاد ما ذكرناه انه لا يجوز للزوج ان يأخذ منها اكثر مما صار إليها منه. وقد ذهب الى هذا على وطاوس وعطاء و الزهرى وابو حنيفة واحمد واسحق و الهادوية ؛ وذهب الجمهور الى انه يجوز أن يأخذ منها زيادة على ما أخذت منه استدلالا بقوله تعالى ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) فانه عام للقليل والكثير . ويجاب بأن الروايات المتضمنة للنهي عن الزيادة مخصصة لذلك . واما ما اخرجه البيهقي عن ابي سعيد الخدرى قال «كانت اختي تحت رجل من الأنصار ، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها : اتردين حديقته ؟ قالت : وازيد عليها ، فردت عليه حديقته وزادته ، ففي اسناده ضعف ، مع أنه لا حجة فيه ، لأنه لم يقررها على تسليم الزيادة ، وايضاً قوله تعالى ( ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ان لا يقيما حدود الله ) يدل على منع الأخذ مما آتيتموهن ، إلا مع ذلك الأمر فلا بأس ان تأخذوا مما آتيتموهن لا كله ، فضلا عن زيادة عليه . واما كونه لا بد من التراضي بين الزوجين ، فلقوله تعالى ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير ) . واما اعتبار إلزام الحاكم ؛ فلارتفاع ثابت وامرأته الى النبي صلى الله عليه و آله وسلم وإلزامه بأن يقبل الحديقة و يطلق ؛ ولقوله تعالى ( و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) وهذه الآية كما تدل على بعث حكمين ؛ تدل على اعتبار الشقاق في الخلع ؛ ويدل على ذلك قوله تعالى ( ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا ان بخافا ألا يقيما حدود الله ) ويدل عليه قصة امرأة ثابت المذكورة وقولها : اكره الكفر
الجزء 2 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.