بأمته ومن المستحيل أن يشرع من التبايع بهذه الأوراق النقدية ما يسقط به ما أوجبه أو يبيح به ما حرمه من التوصل إلى الربا الذي لعن آكله ومؤكله وأذنه بحرب من الله ورسوله وشدد فيه الوعيد لما يشتمل عليه من المفسدة في الدنيا والدين ومع هذا يتحيل بعض الناس في التوصل إلى هذا الأمر المحرم يجعل هذه النقود بمثابة العروض التي يسوغ بيع بعضها ببعض نسيئة وخفي عليهم أن حكم النظير حكم نظيره وإنكار التفريق بين المتماثلين فلا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل .
فالذهب والفضة مع الأوراق المتعامل بها وإن اختلفا جنساً ، فقد اتفقا حقيقة ومعنى لاعتبار كل منهما قيماً للأموال وتضمن بالإتلاف ومتى كان الربوي يشارك مقابله في المعنى فإنه يشاركه في حكمة المنع إذ لا يمكن أن ينهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالفضة ديناً ، ثم يرخص فيما يماثلهما ويقوم مقامهما في الثمنية إذ الأحكام الشرعية تعطي النظير حكم نظيره . فمتى كان الأمر بهذه الصفة ، فإن بيع أوراق العمل بعضها ببعض نسيئة
هي
نفس ما نهى عنه رسول الله من بيع الدراهم بالدنانير نسيئة
•
لأن التبايع بهذه الصفة يفسد استقرار هذا النقد في الثمنية ويلحقه بعروض التجارة المعرض للارتفاع والهبوط وعدم الثبات والاستقرار فيختل بذلك نظام التعامل من التقديرات للديات وأروش الجنايات وقيم المتلفات وبعض الكفارات . وهذا النهي إنما صدر من الشارع الحكيم الذي هو « عزيز عليه ما عنتم
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ) ولم ينه عن شيء إلا ومضرته واضحة ومفسدته راجحة ، وقد ظهر من ضرر هذا أنه يقود فاعله إلى ربا الفضل ثم إلى ربا النسيئة ، ثم يترتب عليه المضرة الكبيرة من تراكم الديون على المعسر لسهولة الاستدانة بهذه الصفة .
ولأن صاحب الدراهم متى انفتح له باب الطمع في بيعها بدراهم مؤجلة خف عليه تحصيل الزيادة عن طريق الربا بدون تعب ولا مشقة فيعامل بذلك المعسر وغير المعسر فيفضي إلى انقطاع منافع الناس بالتجارات والأرباح المباحة
۳۲۱
ص ٣٣١