تداول الخيار وإجراء العقود
٤٤٣
الحق، بثمن معين، ولنفرض ٥ ريالات، فإن صدقت توقعات الأول (المشتري) بأن زاد سعر السهم عن (٥٥) ريالاً كأن وصل إلى (٦٠) ريالاً)، فمشتري الخيار حينئذ سيقوم بشراء الأسهم من الطرف الآخر بالسعر المتفق عليه، وهو (٥٠) ريالاً)، ليبيعه في السوق بـ ( ٦٠ ريالاً)، وهذا يدل على أن مشتري الخيار حقق ربحاً في السهم الواحد (٥ ريالات)، بينما خسر بائع الاختيار ٥ ريالات عن السهم كونه تحصل على ٥٥) ريالاً) من المشتري، وألزم بشراء السهم بقيمته السوقية الحالية وقدرها ( ٦٠ ريالاً).
أما إن انخفض سعر السهم، كأن أصبح بـ ٤٠ ريالاً)، فمشتري الخيار لن يقوم بشراء الأسهم من بائع الخيار، وإذا كان له رغبة بتملك الأسهم، فسيقوم بشرائها من السوق بالسعر المنخفض، وسيخسر ثمن الخيار فقط، بينما تحقق لبائعه ربحاً قدره (۵) ريالات هی
ثمن الخيار.
النوع الثاني: خيار البيع
وهو اتفاق يعطي الحق للمستثمر في بيع عدد من الأسهم بسعر متفق عليه مقدما،
وينص على تنفيذ الاتفاق في تاريخ معين، أو خلال مدة معينة» (۱). وصورته أن يكون هناك سهم، ولنفرض أن قيمته السوقية (٢٠٠ ريال)، ويتوقع أحد المستثمرين انخفاض قيمته ويتوقع آخر ،ارتفاعه خلال مدة الاختيار، فيقوم الأول منهما بشراء الخيار الذي يخوله حق بيع هذا السهم، خلال تلك المدة بقيمته الحالية، ويقوم الثاني ببيع هذا الحق بثمن معين، ولنفرض ٥ ريالات على السهم فإن صدقت توقعات الأول (مشتري الخيار) ونقصت قيمة السهم السوقية ووصلت إلى (١٩٠ ريالاً) مثلاً فمشتري الخيار حينئذ سيمارس حقه ببيع السهم فيشتري السهم بسعره أي بـ(١٩٠ ريالاً)، ويبيعه على الطرف الآخر بالسعر المتفق عليه وهو (۲۰۰) ريالاً) وهذا يدل على أن مشتري الخيار حقق
(1) الأوراق المالية وأسواق المال ۷۱۳ ، بحث الاختيارات د. محمد علي القري بن عيد، مجلة المجمع عدد ٧ ج ۱ ص۲۱۱، نحو سوق مالية إسلامية ٦٣ .
ص ٤٤٣