أحكام تمويل الاستثمار في الأسهم - العريض — الصفحة ٢٦١

التوثيق بالرهن . ٢٦١ وجه الدلالة أن الآية جاءت عامة، فكلمة "رهان" نكرة في سياق الشرط فتعم، مما يدل على أنها تتناول كل رهن (۱) ، وقد يكون الرهن مقبوضاً وهو مشاع (۲) الدليل الثاني: العين المشاعة يجوز بيعها، فيجوز رهنها كالمفرزة (۳). المناقشة : أن هناك فرقاً بين بيع المشاع ورهنه؛ لأن موجب البيع ملك المبيع، وموجب الرهن هو الحبس الدائم (٤) ويجاب عن ذلك بعدم التسليم بأن موجب الرهن دوام الحبس، بل موجبه استيفاء الدين من ثمن المرهون عند تعذر استيفائه من غيره أدلة القول الثاني (0) الدليل الأول: أن موجب عقد الرهن دوام يد المرتهن عليه، واستحقاق الحبس الدائم للمرهون حتى الإبراء أو الوفاء، وذلك غير متحقق مع الشيوع؛ لأنه لابد من المهايأة)، فيصير كأنه قال: رهنتك يوماً دون يوم). المناقشة [١] عدم التسليم بأن المقصود من الرهن الحبس الدائم بل المقصود استيفاء الدين من ثمنه عند تعذره من غيره، والمشاع يمكن استيفاء الدين منه " (A) (۱) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ۱۳۹۳ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢٦١/١. (۲) انظر: الأم ۱۱۹/۳ (۳) انظر: المهذب ٤٠٧/١ ، المغني ٣٧٥/٤. (٤) انظر: المبسوط ٦٩/٢١ . (٥) انظر : المغني ٤٥٦/٦ . (٦) قال الجرجاني في التعريفات :۳۰۳: "المهايأة قسمة المنافع على التعاقب والتناوب"، وانظر التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص ٦٨٦ ، والمراد بها هنا : كون المرهون يوماً عند المرتهن ويوماً عند الشريك، انظر الرهن في الفقه الإسلامي د. مبارك الدعيلج ص ۲۹۳ . (۷) انظر: المبسوط ٦٩/٢١ ، بدائع الصنائع ۱۳٨/٦، رد المحتار ۹۷/۱۰. (۸) انظر : المغني ٤٥٦/٦ .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.