۱۹۰
أحكام تمويل الاستثمار في الأسهم
قال في بدائع الصنائع: وأما القسم الذي للمضارب أن يعمله إذا قيل لـه اعمل برأيك، وإن لم ينص عليه، فالمضاربة، والشركة، والخلط فله أن يدفع مال المضاربة مضاربة إلى غيره... (۱)
(۲)
وجاء في المغني: وإن قال فاعمل برأيك، أو بما أراك الله جاز له دفعه مضاربة، نص عليه؛ لأنه قد يرى أن يدفعه إلى أبصر منه» (٢). القول الثاني: أنه لابد من الإذن الصريح من رب المال ولا يكفي التفويض العام، وهو قول المالكية (۳) ، والشافعية (٤)، وقول عند الحنابلة) وهذا القول هو ما يفهم من نقولات المالكية وإن لم أقف على تصريح منهم بذلك حيث نصوا على أنه: «يضمن العامل إذا قارض في مال القراض بغير إذن ربه ... (٦).
(۷)
ونص الماوردي ) من الشافعية على أنه: «لا يجوز أن يقارض غيره بالمال إلا بإذن صريح من رب المال» (۸)
(1) بدائع الصنائع ٩٥/٦ .
(٢) المغني ٥٠/٥ .
(۳) انظر: الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٥٢٦/٣ ، وانظر البيان والتحصيل /۲/ ۳۳۱، شرح الخرشي على
مختصر خليل ٢١٤/٦.
(٤) انظر: روضة الطالبين ٥ / ۱۳۲ ، مغني المحتاج ٢ / ۳۱٤ ، المضاربة للماوردي ص ٢٢١.
(٥) انظر : المغني ٥٠/٥ .
(٦) شرح الخرشي على مختصر خليل ٢١٤/٣.
(۷) الماوردي هو : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي نسبة إلى بيع ماء الورد إمام في المذهب الشافعي البصري الشافعي، فقيه ،قاض عالم من علماء البصرة له مصنفات قيمة، إمام في التفسير، والحديث، وفي الـ الأصول، واللغة، والشعر، مات سنة ٤٥٠ هـ ، انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي ٥ / ٢٦٧ ، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١٠٢/١٢. (۸) المضاربة للماوردي ص ٢٢١ .
ص ١٩٠