ضريبة عقارية مفروضة على رقعة الأرض، فهل يجوز للمكلف الزراع حسم
قيمة هذه الديون جميعها من الزرع والثمر وتزكية الباقي؟
الفرع الثاني : خصم النفقات والديون من مقدار الزرع والثمر فيه خلاف اختلفت آراء الفقهاء على الوجه التالي : قال ابن عباس : [ يقضي ما أنفق على أرضه فقط. قال ابن عمر يقضي ما أنفق على أرضه وأهله (۱). وروى يحيى بن آدم عن سفيان بن سعيد [ارفع دينك وخراجك، فإن بلغ خمسة أوسق بعد ذلك فزكها ] (٢) وقد رجح أبو عبيد رفع كل الديون من الخارج من الأرض وتزكية الباقي، بشرط أن تثبت صحة الدين ذلك لأن الذي عليه دين يحيط بماله، ولا مال له هو من أهل الصدقة : فكيف تؤخذ منه الصدقة وهو من أهلها؟ (۳). ونرجح حسم جميع الديون على اختلاف أنواعها من الخارج من الأرض، سواء أكانت نفقة للزرع أم لصاحبه وأهله أم خراجاً. بشرط ثبوت جدية وصحة هذه الديون. وينبغي أن يقاس على الخراج، أجرة الأرض التي على الزارع المستأجر، فإن جمهور الفقهاء اعتبروا الخراج بمنزلة أجرة للأرض
(٤)
الفرع الثالث : حكم إنفاق الزارع من ماله الخاص على الزرع والثمر غير أن الزارع قد ينفق من ماله الخاص على البذور والسماد، والحرث والري والتنقية والحصاد ونحوها - فهل تجب الزكاة في جميع المحصول أم تحسم مثل هذه التكاليف ويزكى الباقي فقط ؟ قال ابن حزم لا تسقط هذه الديون من الزكاة لأنها حق أوجبه الله تعالى ولا يوجد نص قرآني، ولا سنة.
6
ثابتة. وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة). وقال ابن العربي في شرح
(۱) الأموال ابو عبيد ص
.۵۰۹
(۲) الخراج ص ١٦٣ ، ١٦٦.
(۳) الأموال أبو عبيد ص ٥١٠
(٤) الخراج ليحي بن آدم ص ١٦١.
(٥) المحلي ج ۵ ص
.٢٥٨
- 19. -
ص ١٩٠