بيع التقسيط وأحكامه
۵۱۱
الخاتمة
أختم هذا البحث بتدوين أهم النتائج التي توصلت إليها ، وهي كالتالي : أولا : بيع التقسيط هو : ( عقد على مبيع حال ، بثمن مؤجل ، يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة ، في أوقات معلومة ) وبين التقسيط والتأجيل علاقة عموم وخصوص مطلق ، فكل تقسيط تأجيل ، وقد
يكون التأجيل تقسيطا وقد لا يكون ، فالتأجيل هو الأعم مطلقا ثانيا : يشترط لبيع التقسيط - فوق الشروط العامة للبيع - جملة من الشروط . هي كالتالي :
الشرط الأول : أن لا يكون بيع التقسيط ذريعة إلى الربا . وأبرز
الصور التي يتحقق فيها التذرع بالتقسيط إلى الربا : بيع العينة الشرط الثاني : أن يكون البائع مالكا للسلعة . فلا يجوز أن يقدم البائع على بيع سلعة ليست مملوكة له ، على نية أنه إذا أتم العـقـد مـع المشتري ، اشتراها وسلمها بعد ذلك . أما طلب شراء السلعة من شخص ليست عنده ليقوم بتملكها ومن ثم بيعها على طالبها بربح ، فجائز إن كان المأمور يشتري لنفسه ويتملك ملكا حقيقيا ، ومن غير إلزام للآمر بتنفيذ ما وعد به من شراء السلعة
الشرط الثالث : أن تكون السلعة مقبوضة للبائع . فلا يكفي تملك البائع للسلعة التي يرغب في بيعها بالتقسيط ، بل لا بد من قبض السلعة
ص ٥١١