۳۳۱
بيع التقسيط وأحكامه
بورود عقد الإجارة عليها ، كما أن منافعها متقومة متحققة لها أجرة
المثل
(۱)
ثانيا : أما اعتبار المماطل ظالما فمما لا شك فيه فقد سمى النبي مطل الغني ظلما ، إلا أنه ليس كل ظلم يلحقه الإنسان بغيره يعد موجبا للتعويض المالي
أما القول بأن المطل أكل لمنفعة المال في مدة التأخير وذلك موجب للتعويض المالي فغير مُسلّم ؛ لأن منفعة الأموال المؤخرة لا تعد منفعة متحققة أكلها المدين، فالربح الذي فات أويُزعم أنه فات بالتأخير غير مؤكد الحصول ، فهو متوقع لا واقع ، فقد يربح الدائن من الدين الذي يأخذه من المدين وقد يخسر وقد لا يستثمره أصلا . ومبدأ الضمان في الشريعة قائم على أساس المماثلة بين الفائت وعوضه ، ولا مماثلة بين المنفعة المتوقعة وبين مقدار التعويض الذي سيأخذه (۳)
ثالثا : أما القول بأن عقوبة المماطل بالحبس ونحوه لا تفيد المدين
المظلوم شيئا ، وأن التعويض المالي وحده الذي يزيل هذا الضرر فيجاب عنه : بأن العقوبات الشرعية ليس من شأنها الجبر ، ووظيفتها تكاد تنحصر في الزجر ، فقطع السارق لا يزيل الضرر عن المسروق ، وقتل القاتل لا يزيل الضرر عن المقتول ، وجلد الزاني أو قتله لا يزيل
(۱) المؤيدات الشرعية ص ۲۸۹ - ۲۹۰ ، وتعليق زكي الدين شعبان على بحث الزرقاء ص
۲۰۰
(۲) المؤيدات الشرعية ۲۸۹ - ۲۹۱ ، وتعليق زكي الدين شعبان على بحث الزرقاء ص
۱۹۹
ص ٣٣١