بيع التقسيط وأحكامه - التركي — الصفحة ٢٦١

بيع التقسيط وأحكامه ٢٦١ سئل - رحمه الله - : ( عن رجل عنده فرس شراه بمائة وثمانين درهما ، فطلبه منه إنسان بثلاثمائة درهم إلى مدة ثلاثة شهور فهل يحل هذا ؟ فأجاب : الحمد لله. إذا كان الذي يشتري لينتفع به أو يتجر به فلا بأس ببيعه إلى أجل ، لكن المحتاج لا يربح عليه إلا الربح المعتاد ، ولا يزيد عليه لأجل ضرورته ) . (1) وسئل - رحمه الله - : عن رجل محتاج إلى تاجر عنده قماش ، فقال أعطني هذه القطعة ، فقال التاجر : مشتراها بثلاثين ، وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجل . فهل يجوز ذلك أم لا ؟ ذلك فأجاب - رحمه الله - : المشتري على ثلاثة أنواع : أحدها : أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل والشرب وغير والثاني : أن يكون مقصوده التجارة فيها . فهذان نوعان جائزان بالكتاب والسنة والإجماع . ولكن لا بد من مراعاة الشروط . الشرعية ، فإذا كان المشتري مضطرا لم يجز أن يباع إلا بقيمة المثل . وإذا باعه إياه بالقيمة إلى ذلك الأجل ، فإن الأجل يأخذ قسطا من الثمن . . . » (٢) وهذا من صريح كلامه في جواز هذه الزيادة ، فكيف ينسب له (۱) مجموع الفتاوى ٢٩ / ٥٠١ (۲) مجموع الفتاوى ٢٩ / ٤٩٩
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.