بيع
التقسيط وأحكامه
٢٦١
سئل - رحمه الله - : ( عن رجل عنده فرس شراه بمائة وثمانين درهما ، فطلبه منه إنسان بثلاثمائة درهم إلى مدة ثلاثة شهور فهل يحل
هذا ؟
فأجاب : الحمد لله. إذا كان الذي يشتري لينتفع به أو يتجر به فلا بأس ببيعه إلى أجل ، لكن المحتاج لا يربح عليه إلا الربح المعتاد ، ولا يزيد عليه لأجل ضرورته ) .
(1)
وسئل - رحمه الله - : عن رجل محتاج إلى تاجر عنده قماش ، فقال أعطني هذه القطعة ، فقال التاجر : مشتراها بثلاثين ، وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجل . فهل يجوز ذلك أم لا ؟
ذلك
فأجاب - رحمه الله - : المشتري على ثلاثة أنواع :
أحدها : أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل والشرب وغير
والثاني : أن يكون مقصوده التجارة فيها . فهذان نوعان جائزان
بالكتاب والسنة والإجماع . ولكن لا بد من مراعاة الشروط
.
الشرعية ، فإذا كان المشتري مضطرا لم يجز أن يباع إلا بقيمة المثل . وإذا باعه إياه بالقيمة إلى ذلك الأجل ، فإن الأجل يأخذ قسطا من الثمن . . . » (٢)
وهذا من صريح كلامه في جواز هذه الزيادة ، فكيف ينسب له
(۱) مجموع الفتاوى ٢٩ / ٥٠١
(۲) مجموع الفتاوى ٢٩ / ٤٩٩
ص ٢٦١