أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية - القليصي 1-2 — الصفحة ٣٣١

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) (۱). للزوج يعني : : طلقها الطلقة الثالثة . فإنه سبحانه وتعالى رتب على الطلاق في كل مرة من المرتين الأوليين أن حقاً بأن يمسك زوجته بمعروف أو يفارقها بإحسان، والإمساك بالمعروف يكون بمراجعتها قبل انقضاء عدتها، ثم بين في المرة الثالثة بأنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وهناك حالات اختلف الفقهاء فيها من حيث كونها طلاقاً أم فسخاً، وعلى القول بأنها طلاق فهل هي طلاق رجعي أم طلاق بائن؟ وفيما يأتي بيان ذلك . ۱ - الفرقة بسبب العيب طلاق بائن ولا يوقعها إلا الحاكم، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وتكون هذه الحالة الرابعة عندهم من أحوال الطلاق البائن (۲). الفقهاء . وأما الجمهور فيرون أنها فسخ لا طلاق(۳). ٢ ـ الفرقة بسبب العجز عن النفقة فهي فرقة فسخ في مذهب جمهور ، ويرى المالكية : أنها طلاق رجعي فإن أيسر الزوج قبل انتهاء العدة فله الرجعة عليها وإن أيسر بعدها تبين منه امرأته (٤) . ٣ ـ وكذلك الفرقة بسبب غيبة الزوج . - ٤ الفرقة بسبب الإعسار بالصداق، فإنها فسخ عند جمهور الفقهاء، ويرى المالكية : أنها طلاق بائن . (۱) سورة البقرة: آية ٢٣ (۲) انظر: بدائع الصنائع ١٥٥٦/٣ ، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٢٣٨ . (۳) انظر: مغني ابن قدامة ٦٥٠/٦ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۲۸۹ . (٤) انظر: قوانين الأحكام الشرعية ص ۲۳۹ . ۸۰
الجزء 2 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.